مجلس الوزراء يشكل لجنة وزارية للرقابة على "البصمة"


 أعد مجلس الوزراء قراراً بشأن تشكيل لجنة وزارية للرقابة الادارية تختص بالنظر في تطبيق قرارات الخدمة المدنية الخاصة ببصمة الحضور والانصراف كاثبات وحيد لتواجد الموظف على رأس العمل، لا سيما ان ما يقارب %80 من الجهات الحكومية مخالفة لتطبيقها.

واكدت المصادر ان مخالفات تطبيق بصمة الحضور والانصراف التي من المفترض ان تطبق اجباريا في عام 2006 على الجهات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية بدأت تسجل في تقارير المتابعة والرقابة مخالفات على الجهات غير المطبقة.

 واوضحت اللجنة الوزارية من صلاحياتها توقيع عقوبات على القياديين تدخل ضمن تقييمهم السنوي مما يؤثر سلبا في إمكانية تجديد تبوئهم للمنصب لسنوات اربع مقبلة، مشيرا الى ان القيادي الذي لا يطبق قرارات البصمة في جهته سيتعرض للمساءلة القانونية.

ولفتت الى ان تقارير ديوان الخدمة المدنية بشأن تطبيق بصمة الحضور والانصراف زاخرة بالتجاوزات وعدم التطبيق في اكثر من %80 من الجهات الحكومية، موضحا ان بعض الجهات تطبقها في ادارات ومبان معينة وترفع البصمة عن مسميات وظيفية او مقار عمل تتبع المقر الرئيسي للوزارة، مبينا ان هذه الجزئية تدخل ضمن النسبة الكلية لعدم التطبيق التي وصلت الى %80.

وأضافت ان القرارات التنظيمية بشأن البصمة أعفت بعض الموظفين ممن تجاوز الـ25 سنة خدمة او المديرين والمراقبين، اضافة لذوي الاعاقة الشديدة، وهذا لا يعني عدم التزامهم بأداء واجبهم الوظيفي، مشيرا الى ان هذه اللجنة يناط بها متابعة اداء اصحاب الوظائف الاشرافية اضافة الى المعفيين من البصمة في كل جهة حكومية.

أضف تعليقك

تعليقات  0