«الداخلية»: حريصون على توفير «البيوت الشعبية» لمنتسبي الوزارة


أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة بالإنابة بوزارة الداخلية العميد عبد الله احمد الوهيب، حرص الوزارة على توفير المسكن الملائم لمنتسبي الداخلية العسكريين من المساكن منخفضة التكاليف «البيوت الشعبية» وتطبيق العدالة في توزيعها حسب الاسس والانظمة المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبما يراعي تقديم هذه البيوت لمستحقيها.

وأوضح العميد الوهيب، ان وكيل الوزارة الفريق سليمان فهد الفهد يتابع تنفيذ الية تخصيص هذه البيوت التي تتم حسب اولوية تقديم الطلب للاستفادة من هذه البيوت ويتم العمل بموجب ذلك لتطبيق العدالة على الجميع ولا ينظر للطلبات غير المستوفية للشروط، مشيرا ان عموم منتسبي قوة الشرطة من العسكريين يحق لهم التقدم للاستفادة من هذه البيوت وفق شروط الاستحقاق للعاملين ممن تنطبق عليهم الشروط ولا يزالون على رأس عملهم وان العملية تخضع لرقابة وتدقيق.

واشار العميد الوهيب، ان أبرز الشروط الواجب توفرها للراغبين بالاستفادة من هذه البيوت ان يكون الشخص من منتسبي وزارة الداخلية من العسكريين، وان يكون متزوجا ورب اسرة، ولا يشترط وجود فترة خدمة معينة، مؤكدا ان تمتع الشخص بمسكن شعبي لا يسقط حقه بالدور بالرعاية السكنية للحصول على البيت الحكومي ويعتبر مخالف في حال حصوله أو زوجته على مسكن او رعاية سكنية أو بدل للسكن من أي جهة.

واكد العميد الوهيب، ان دور وزارة الداخلية يقتصر على تنظيم عملية التوزيع ومتابعة الالتزام بالقرارات المنظمة، والمسؤول عن المساكن بالدرجة الاولى هي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرا انه في حال مخالفة الشروط يتم سحب المسكن الشعبي من الشخص المخصص له، حيث تقوم فرق خاصة بزيارات مفاجئة للمنازل المؤجرة للتأكد من انها مستغلة الاستغلال الامثل، وفي حال التأكد من ان الشخص خالف شروط التأجير يتم اعطاؤه انذارا بالإخلاء ويعطى مهلة لترتيب اموره وبعدها يتم تنفيذ الاخلاء بقوة القانون.

واوضح العميد الوهيب انه في حالة وفاة المنتسب لوزارة الداخلية الذي لديه مسكن شعبي يجوز للوزارة السماح لأطفاله بالتمتع بالسكن لمدة سنتين او لحين بلوغ أكبر الذكور سن 18 عاما تقديرا لأسرة المتوفي ممن خدم الوزارة.

أضف تعليقك

تعليقات  0