نتانياهو وزوجته إلى النيابة العامة بشبهة النصب والاحتيال


ذكرت الشرطة الاسرائيلية الأحد إنها أكملت تحقيقا في ادعاءات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزوجته سارة استخدما أموالا عامة لإجراء إصلاحات في فيلا يملكانها، ورفعت الملف إلى النيابة.

ولم تشر الشرطة إلى نتائج التحقيق رغم أن الإعلام الإسرائيلي قال إنها أوصت بتوجيه التهم إلى سارة نتانياهو. ويأتي ذلك بعد أيام من كشف تقرير رسمي منفصل عن تضارب المصالح والمبالغة في استرجاع تكاليف رحلات نتانياهو الخارجية السابقة.

وتم العام الماضي استجواب سارة نتانياهو في إطار تحقيق استمر 15 شهرا حول مزاعم بأن الزوجين أنفقا أموال دافعي الضرائب على شراء أثاث لحديقة فيلا خاصة يملكانها في منتجع قيصرية الساحلي، إضافة إلى تكاليف إصلاحات كهربائية.

وذكرت الشرطة في بيان أن التحقيق بدأ في فبراير 2015 " للاشتباه بارتكاب أعمال إجرامية من بينها الحصول على مزايا عن طريق الاحتيال والنصب وانتهاك الثقة".

وقالت إن "جميع الأدلة المفترضة (..) سلمت إلى النائب العام في القدس الذي يتابع التحقيق، من أجل دراسة المادة والتوصل إلى قرار" حول ما إذا كان يجب ملاحقة نتانياهو وزوجته.

ولم يكشف البيان مزيدا من التفاصيل، إلا أن الإعلام الإسرائيلي أورد أن الشرطة أوصت بأن توجه نيابة المنطقة تهما إلى سارة نتانياهو وغيرها، ولكن ليس إلى زوجها.

ومن بين التهم الأخرى حصول سارة نتانياهو على ألف دولار على الأقل كـ"بدل مرتجع" من زجاجات الماء والمشروبات بعد إعادتها إلى السوبرماركت في الفترة من 2009 إلى 2013.

أضف تعليقك

تعليقات  0