إدارة المنطقة الحرة أزمة بين "التجارة" و"البلدية"


دعت وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة وقف تداخل «البلدية» معها في إدارة المنطقة الحرة، وبررت طلبها في هذا الخصوص أن مستثمري المنطقة لم يجنوا بعد 12 سنة من الشراكة الإدارية بين الوزارتين إلا مزيداً من التعقيدات والروتين وتقطيع الوقت في إنجاز تراخيصهم.

وتسعى "التجارة" إلى رفع يد وزارة البلدية عن المنطقة التجارية الحرة، ضمن مقترح شفهي قدمته إلى نظيرتها في اجتماع جمعهما قبل فترة، يقضي بأن تتولى «التجارة» جميع أمور «الحرة» منفردة على أن يشمل ذلك إصدار تراخيص مستثمريها من دون الحاجة إلى الحصول على موافقات «البلدية».

وقامت "التجارة" بتشكيل لجنة لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن المناطق الحرة تضم كلاً من مدير الهيئة العامة للصناعة بالوكالةمحمد العجمي، ومدير إدارة التموين في الوزارة محمد مخلف العنزي، ومدير مكتب التدقيق والتفتيش، اضافة الى المحاسب بإدارة المناطقالحُرة، ومستشار بالقطاع القانوني، ورئيس قسم الشؤون المالية والادارية.

أضف تعليقك

تعليقات  0