تهديدات بسحب ٨٠٠ مزرعة بسبب تغير ملاكها


زودت الهيئة العامة للزراعة وزارة التجارة بقائمة تضم نحو 800 شركة، مهددة بسحب المزارع منها على خليفة تغيير قائمة ملاكها.

وجاء تحرك «هيئة الزراعة» في هذا الخصوص، جاء بعدما تلقت بيانات غير رسمية، تفيد بأن شريحة واسعة من أسماء سجلات مساهمي هذه الشركات بُدّلت بأسماء آخرين، بعد فوزها بالمزارع، ما يبطل حق هؤلاء في الاحتفاظ بها وفقاً للقانون.

واوضحت المصادر أن الجردة التي تقوم بها «الهيئة» تشمل مزارع في مشاريع خاصة بالأمن الغذائي، وتربية وتثمين الأغنام، والمزارع المتكاملة في الوفرة والعبدلي.

وذكرت أن «الهيئة» طلبت من «التجارة» تزوديها بعقود تأسيس نحو 800 شركة وتراخيصها التجارية، إضافة إلى آخر تعديلات تمت على هذه العقود، لتبيان أي حركات دخول أو خروج للملاك فيها، ما يساعدها في مطابقة هذه البيانات بالمعلومات التي قدمتها هذه الشركات إلى «الهيئة» قبل حصولها على المزارع.

واشارت إلى أن قائمة الردود الأولية التي جهزتها «التجارة» في هذا الخصوص تظهر أن نحو 90 في المئة من الشركات التي أرسلت «هيئة الزراعة» أسماءها أجرت بالفعل تعديلات في كشوف مساهميها في فترة أقل من السنوات الخمس المقررة لذلك، ومن غير الوارد أن تظهر القائمة النهائية التي تعمل الوزارة على إعدادها أي تغيير يذكر، ما يعني أن غالبية هذه الشركات خالفت شروط حصولها على المزارع من «هيئة الزراعة»، وبالتالي أصبحت معرضة لسحب المزارع منها.

ولفتت إلى أن قائمة الشركات التي أرسلتها «هيئة الزراعة» إلى «التجارة» لا تقتصر على الـ 398 مزرعة التي طرحتها في مارس 2013 على مساحة 50 ألف متر مربع لكل منها، ضمن نظام المناقصات، والتي تقدمت إليها 1500 شركة، تم فرزها إلى 830 شركة مطابقة للشروط، فاز منها 398 بالمزارع المطروحة، لكن شملت تقريبا جميع المزارع التي طرحت في السنوات الماضية، وتحديدا التي تم منحها بناء على دراسات الجدوى التي تقدمت بها الشركات الفائزة.

وبينت أن من ضمن الشروط الرئيسية التي تضعها «هيئة الزراعة» في كراسات الشروط للمتقدمين سواء للحاصلين عليها بنظام دراسات الجدوى، أو وفقاً لسحوبات قرعة منح المزارع التي تطرحها، أن يحتفظ الفائزون بالمزارع التي حصلوا عليها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وفي حال خالف أي منهم هذه الاشتراطات، تقع عليه العقوبات المقررة في قانون منح المزارع، وأبرزها سحب المزرعة التي حصل عليها من «الهيئة»، مع استرداد الرسوم التي دفعها.

أضف تعليقك

تعليقات  0