«المالية» تطالب الجهات الحكومية بترشيد الصرف على الانضمام للهيئات الخارجية


عممت وزارة المالية على عدد من الجهات الحكومية كتاباً بشأن ضوابط الانضمام الى المنظمات والهيئات الخارجية.

وجاء في التعميم انه وفي إطار سياسة ترشيد الإنفاق التي تنتهجها الحكومة في ظل الأوضاع المالية الحالية، وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2005/7/17 بشأن ضوابط الانضمام والمساهمة المالية في المنظمات والهيئات الدولية أو العربية أو الإقليمية أو الإسلامية المتخصصة، والذي أكد عليه قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/4/25، والمتضمن التعليمات التالية:

1 – قيام الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية في حالة رغبتها في الانضمام لأي منظمة أو هيئة.

2 – عدم الموافقة على زيادة المساهمة المالية لدولة الكويت في المنظمات المتخصصة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية مع توضيح مبررات الزيادة المقترحة.

3 – عدم الموافقة على زيادة نسبة حصة دولة الكويت في المنظمات المتخصصة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية مع موافاتها بالتوزيع الجديد للنسب ومبررات الزيادة.

4 – موافاة وزارة المالية بالتقارير المالية الخاصة بالمنظمات والهيئات لدراستها، وذلك تجنباً لتضخم مساهمات دولة الكويت في موازنات تلك المنظمات.

5 – عرض مشروع موازنة المنظمة أو الهيئة على وزارة المالية لدراستها وإبداء الرأي. برجاء الإحاطة وتعميم تلك الضوابط على الإدارات والجهات التابعة لمعاليكم. هذا ووزارة المالية (قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة المنظمات المتخصصة) على استعداد تام للتعاون مع المختصين بالجهات الحكومية لإيضاح ما يتعلق بهذا التعميم والرد على أي استفسارات بشأنه. وللمثال فقد طلب مجلس الوزراء من وزارة المالية الموافقة على زيادة مساهمة الكويت في ميزانية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجيين.

وكان مجلس الوزراء اطلع في 25 ابريل الماضي على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 2016/12 للجنة الشؤون الاقتصادية، المنعقد بتاريخ 2016/4/17، بشأن الموضوع المشار اليه اعلاه، حيث تم الاطلاع على كتاب وزارة المالية المؤرخ 2016/3/30، المتضمن طلب الموافقة على زيادة مساهمة دولة الكويت في ميزانية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربية، لتصبح بإجمالي وقدره 3.52 ملايين ريال سعودي، وذلك اعتبارا من عام 2016، اي بزيادة عن مساهمة العام السابق 2015 بمبلغ وقدره 1.01 مليون ريال سعودي، وتعود اسباب الزيادة نتيجة للتطورات في اعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

ونظرا لسياسة ترشيد الانفاق التي تنتهجها حكومة دولة الكويت في ظل الاوضاع الاقتصادية، فإن الوزارة ترى ان يتم التعميم على الوزارات والجهات الحكومية للحد قدر الامكان من الزيادات المالية في المستقبل، تماشيا مع الاوضاع الحالية، مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2005/7/30، الذي نص بعدم الموافقة على زيادة المساهمات المالية لدولة الكويت في المنظمات المتخصصة، الا بعد التنسيق مع وزارة المالية، مع توضيح مبررات الزيادة، واصدر المجلس قراره بالموافقة على زيادة مساهمة دولة الكويت في ميزانية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربية.

تكليف وزارة المالية بالتعميم على كل الوزارات والجهات الحكومية بما تراه مناسبا، في ضوء احكام قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2005/7/17، بشأن ضوابط الانضمام والمساهمة المالية في المنظمات والهيئات الدولية والعربية والاقليمية والاسلامية المتخصصة.المصدر القبس

أضف تعليقك

تعليقات  0