التربية" تحيل "عقد كاميرات المدارس" إلى النيابة


قررت وزارة التربية احالة عقد توريد وتركيب كاميرات المراقبة وملحقاتها في المدارس إلى النيابة العامة. واوضح الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار انه تمت احالة الموضوع إلى الشؤون القانونية ومن ثم إلى النيابة العامة لوجود شبهة قانونية تجاوزت قيمة الغرامة فيها على الشركة مليون دينار.

وأشار النجار الى أن الموضوع لا يزال قيد التحقيق لدى النيابة العامة حتى تاريخه، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن التصرف في التحقيق الإداري وتحصيل الغرامة في ضوء ما سينتهي إليه قرار النيابة.

ولفت الى أن سبب المخالفة هو إسناد تنفيذ مشروع الكاميرات للمتعهد بدءاً من تاريخ 19 يناير 2014 دون إبرام عقد جديد أو ملحق للعقد حتى هذا التاريخ.

وأضاف أن المسؤولية مشتركة في هذه المخالفة المسجلة من قبل ديوان المحاسبة بين الشركة والوزارة، فالنواحي القانونية لم تطبق من قبل الجهة المسؤولة عن عقد الكاميرات في الوزارة، «ولكي أحمي نفسي قمت بتطبيق القانون على عقد الكاميرات وفق القنوات القانونية المتبعة.

أضف تعليقك

تعليقات  0