الصالح : تصحيح الاوضاع المالية سيفرض تعديل العقد الاجتماعي


على مسافة يوم من مناقشة مجلس الأمة للحالة المالية للدولة شرعت توقعات الحكومة الباب أمام تراجع متوسط نصيب المواطن الكويتي من الناتج الإجمالي بنحو أربعة آلاف وخمسمائة دينار خلال هذا العام عنه في العام 2014.

وبحسب بيان وزير المالية أنس الصالح عن ميزانية 2016/ 2017 الذي أحيل الى مجلس الأمة فإن دخل الفرد سيصل إلى 7.7 آلاف دينار هذا العام، مقارنة بـ12.2 ألفاً عام 2014.

واضاف الصالح، بأن هناك 9 تحديات تواجه الدولة منها تنفيذ وثيقة الإصلاح، ومواجهة الآثار المالية المترتبة على انخفاض أسعار النفط، وتفعيل دور القطاع الخاص.

ورجح الصالح ازدياد تباطؤ النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أنه «رغم التدابير الجاري تنفيذها لضبط الأوضاع المالية هذا العام فإن ميزانيات هذه الدول ستتدهور نظراً للهبوط الحاد في أسعار النفط».

وذكر أن إجراءات التصحيح المالي في الدول النفطية ستستدعي الاختيار من بين بدائل صعبة، بما في ذلك تعديل العقد الاجتماعي وخفض الإنفاق العام.

أضف تعليقك

تعليقات  0