الشؤون عن مديونيات المواطنين: التسوية وإلا الإحالة إلى النيابة

فيما واصلت وزارة الشؤون الإجتماعيةالتحقيقات لحصر المديونيات التي حصل عليها مواطنون بغير وجه حق بلغت قرابة 7 ملايين دينار،قررت الوزارة تحويل أي متورط في قضية مديونيات المواطنين إلى النيابة العامة في حال عدم القبول بالتسوية.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم نجاح العمل الرقابي على أداء الجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك وانخفاض مستوى المخالفات بشكل كبير للغاية والتزامها بالتعليمات وضوابط الجمع والتحويل.

وأشار إلى أنه لم تردنا أي ملاحظة من الولايات المتحدة الأميركية تتعلق بتبرعات الجمعيات الخيرية وجميع عمليات التحويلات للخارج، والتي تتم بموافقة وزارة الخارجية الكويتية وكون الجهة معتمدة من قبلها.

وبين انه كان هناك اجتماعات مع وزارة الخزانة الاميركية سابقا وعمليات تواصلية بخصوص التحويل للخارج وعدم وجود أي قيد أمني أو ملاحظة على الجهة المستهدفة.

واضاف أن لجنة قطاع المساعدات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بدراسة جميع الملفات المتعلقة بقضية المديونيات والبحث عن جميع المتورطين والمنتفعين بغير وجه حق سواء من ضللوا الوزارة او حصلوا على الاموال عبر خطأ غير مقصود او بالتواطؤ مع بعض الموظفين،.

واكد أن الامر لن يمر مرور الكرام وسيتم اتخاذ كل الاجراءات لاستعادة الاموال العامة وإحالة المتورطين للتحقيق في القطاع القانوني لاتخاذ الإجراء المناسب.

أضف تعليقك

تعليقات  0