الحكومة تدرس مشروع قانون لاقتراض 25 مليار دينار


تجري الحكومة حاليا دراسة لاعداد مشروع قانون يسمح للدولة باقتراض 25 مليار دينار في مدى 20 سنة، على ان يتم تقديمه الى مجلس الامة بعد الانتهاء من الدراسة.

واكدت المصادر ان البنك المركزي حريص جدا على معدلات معينة من السيولة المصرفية، بحيث يطرح ادوات دين عام، مع الحفاظ على سيولة مصرفية مخصصة لاقراض القطاع الخاص.

واوضحت قانونا سابقا كان يسمح بالاقتراض حتى 10 مليارات دينار ينتهي مفعوله في 2017، ولا بد من قانون جديد يفوض الحكومة بالاقتراض للسنوات المقبلة اذا اضطرت لذلك مع استمرار انخفاض اسعار النفط وتفاقم عجز الميزانية العامة.

ولا يعني التفويض اقتراض المبلغ بالكامل، بل يعطي الحكومة مساحة بحيث لا ترجع الى مجلس الامة في كل مرة تحتاج فيها الى طرح سندات دين عام.

أضف تعليقك

تعليقات  0