شفيق إمام:حرمان المدانين من الانتخاب والترشح يخالف الدستور والشريعة وينتقص من ولاية القضاء


كشف الخبير الدستوري المستشار شفيق إمام عن أن التعديل الصادر من مجلس الأمة لقانون الانتخاب ينطبق على كل المدانين، لأنه نصَّ على عبارة «كل من أدين»، ولم يستخدم صيغة المستقبل «كل من يدان»، مستهدفا بذلك سريان التعديل بأثر رجعي على الجرائم السابقة على العمل به، وهو ما يعني سريان هذا المانع القانوني من حرمان من حق الانتخاب والترشح، على مَن مضى على صدور حكم بإدانته في هذه الجرائم، عشر أو خمس عشرة سنة.

وأكد المستشار إمام في دراسة بعنوان «شبهات عدم دستورية قانون من قوانين الساعات الأخيرة في دور انعقاد»، أن التعديل الذي أقرَّه مجلس الأمة أسقط عن المواطن الذي يُدان في إحدى هذه الجرائم صفة المواطنة، التي تخوله حق المشاركة في الحكم، من خلال حقه في التصويت بالانتخابات، والذي يستتبع حرمانه مؤبدا ولمدى الحياة، خصوصا أن الحرمان طبقا لهذا التعديل لا يزيله رد الاعتبار.

وقال أن التعديل الصادر يخالف مواد الدستور 32 و36 و37 و175 و179، ويتضمن عزلا سياسيا وعقوبة تجرد المواطن من حقوق المواطنة، ومساسا بحرية الرأي وحق التعبير ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، كما يتضمن انتقاصا من ولاية القضاء، والمساس بحق التقاضي.

أضف تعليقك

تعليقات  0