"الشال" : تلزيم الخدمات لشركات خاصة لن يجدي وسيزيد الأعباء المالية


أظهر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن الإدارة العامة للبلد استنفرت، عندما هدد الأميركان بوقف رحلاتهم المباشرة من وإلى مطار الكويت الدولي، وأعلنت وزارة الداخلية فوراً حزمة من الإجراءات لترميم خدمات المطار، وكأن اكتشاف رداءة المطار وخدماته أمراً مفاجئاً.

قبلها ببضعة أسابيع، انتفض مجلس الوزراء وعقد اجتماعاً مطولاً لمناقشة تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، الذي منح الكويت نظرة مستقبلية سلبية، المبرر الرئيس للنظرة السلبية كان تقاعس الإدارة العامة ــ الحكومة ــ عن اتخاذ إجراءات مقنعة لمواجهة تدهور أوضاع سوق النفط، ومرة أخرى كانت ردة الفعل كما لو كان رأي «موديز» مفاجأة.

وفي حالة المطار جاء الرد صادماً من مسؤول رسمي، فحواه، أن دوافع النقد الأميركي ناتج عن صراع مصالح سببه تلزيم الخدمات الأمنية للمطار لشركة بريطانية وليس أميركية، وبأن زحمة المطار أمر طيب، كحكم التزاحم في أحد المعارض لمشاهدة تحفة فنية لأحد مشاهير الرسامين.

وفي حالة «موديز»، جاء الرد أيضاً صادماً، وعلى لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومفاده بأن الحكومة قامت بما يلزم وأكثر في تنفيذ وثيقتها للإصلاح المالي والاقتصادي، وكذلك قامت بما يلزم لتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لسنة 2030 أو 2035.

ثم أعقبه تصريح مناقض لرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الأمة، بترحيل نقاش وثيقة الحكومة للإصلاح إلى شهر أكتوبر المقبل وما بعده، أي إلى أكثر من سنتين بعد انهيار أسعار النفط.

وأضاف تقرير الشال: ما لا يتدخل فيه الأجانب، وهو ضمن صلب عمل الإدارة العامة، كثير ورديء، فالديوان، يقوم بأعمال وزارة الأشغال العامة وبموازنة قريبة من موازنتها، لأن أداء وزارة الأشغال إما رديء أو فاسد.

والتعليم مازال بمشروع مبنى جامعة يتيمة، يمكن أن يُنجز في بدايات العقد المقبل، إن انتهت حرائقه، ذلك غير مضمون التعليم الهابط، وانتشار شهاداته المضروبة لتوازي الصحيحة، ونوايا تحويلها إلى جامعة ثانية بقيادة أصحاب الشهادات المضروبة.

والخدمات الصحية، التي اخترقها هاوٍ ولمدة خمس شهور، وبكل نواقصها، وبفساد وتضخم موازنة العلاج السياحي في الخارج، وبشراء ذمم النافذين بحصص منه، أمرها محزن.

وللكهرباء قصة، وللمرور حكاية، وللشوارع قاذفة الحصى حتى اختراع خلطة سحرية تمنعها، وفي البلدية حرب يرفع لواءها مديرها العام لمواجهة فسادها الذي لا تحمله البعارين، ولا نهاية لتلك الأمثلة.

وأهم بديهيات العمل الإداري والسياسي، هي أن المسؤولية بقدر السلطة، بمعنى، أن الحكومة تتحمل أكبر قدر من المسؤولية عن الحالة العامة الرديئة التي بلغتها مرافق الدولة، والحكومة هي المهيمنة على مصالح الدولة.

والحكومة التي لا تتحمل مسؤوليتها، لن يكون بمقدورها تحميل أي مسؤول أو موظف في أي مرفق عام لمسؤولياته، ومن أجل هروب الحكومة من المسؤولية، كان الإجراء المستخدم في زمن رواج سوق النفط هو تأسيس كيانات موازية لوزارات الدولة تقوم بعملها، ولكنها لا تلبث بمرور الوقت أن تصبح مراكز توظيف وتنفيع وقاصرة مثلها.

وفي أوضاع شحة الموارد المالية، سوف تظهر عواقب الهروب من المسؤولية مضاعفة، وفي بلد قال فيه الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، في 17 ــ 5 ـــ 2016، ان موظفي القطاع العام أضعاف حاجة العمل فيه، لن يجدي تلزيم الخدمات لشركات خاصة، كما في حالة أمن المطار.

ذلك سوف يزيد من الأعباء المالية في زمن الشحة، ويفاقم من مشكلة البطالة المقنعة، ويزيد من البطالة السافرة، ويسيء إلى قيم العمل أكثر مما هي سيئة. وعليه، سوف تصبح القطاعات التي لا تهم الأجانب، غير قابلة للإصلاح، ولا يستمع لنواقصها، والحل، هو في موازنة المسؤولية بالسلطة، وموازنة الأجر بالإنتاجية.

أضف تعليقك

تعليقات  0