‏تأقيت مناصب القضاء على القضاة الجدد


 يناقش مجلس الأمة غدا الأحد قانون تنظيم القضاء وسط خلاف بين الجسم القضائي، وما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن القانون، لا سيما قضية تأقيت المناصب القيادية.

وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الرؤية الأكثر وجاهة في التعامل مع مسألة تأقيت الوظائف القيادية في القضاء بأن يبقى الوضع كما هو عليه بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية الحاليين ويسري التأقيت مع الجدد.

وحددت اللجنة التشريعية في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس مدة شغل وظيفة كل من رئيس محكمة التمييز ونائبه، ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه، ورؤساء المحاكم الكلية من رجال القضاء والنائب العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما تضمن القانون إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وتشكيل محكمتي التمييز والاستئناف، وإنشاء إدارة للتفتيش القضائي على أعمال المستشارين ووكلاء المحاكم الكلية وقضاتها ورؤساء النيابة العامة ووكلائها.

وثبتت اللجنة رأي المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة بعدم الموافقة على تأقيت الوظائف القيادية القضائية ومنصب النائب العام، مشيرة إلى أن رئيس مجلس القضاء أكد ضرورة الإبقاء على اختصاصات الجمعية العمومية وفق المشروع المقدم من المجلس والمتضمن مناقشة مشروع توزيع العمل أثناء العام القضائي، واقتراح تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم.

وأبدى مجلس القضاء تحفظا على إنشاء مجلس مخاصمة القضاء، مشيرا إلى أن عدم جواز إفشاء سرية الجلسات والمداولات يتفق والقواعد العامة في هذا الشأن.

ونصت تعديلات اللجنة على جواز مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة العامة إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في حكمه أو تصرفه النهائي غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.

أضف تعليقك

تعليقات  0