العميد الحشاش: قرار استرجاع المساكن الشعبية استثنى فئة غير محددي الجنسية مراعاة لظروفهم الإنسانية


أكد مدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية العميد عادل احمد الحشاش ان قرار استرجاع المساكن الشعبية واعادة توزيعها والذي سيبدأ مطلع الشهر المقبل يحقق العدالة بين الجميع ويراعي المصلحة العامة، مشيرا ان هذا القرار ليس بجديد فهو مطبق منذ تخصيص هذه المساكن في العام 1979.

واضاف ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح أكد في أكثر من مناسبة ضرورة توفير السكن الملائم لمنتسبي وزارة الداخلية العسكريين من المساكن منخفضة التكاليف (البيوت الشعبية) بشكل يحقق العدالة والمساواة بين كافة منتسبي الوزارة وفق شروط الاستحقاق.

وبين العميد الحشاش ان قرار استرجاع هذه البيوت يتم عن طريق صدور قرار اداري لإنهاء أو فسخ عقد الايجار من قبل مؤسسة الرعاية السكنية ويشمل كل من لديه جنسية معلومة وانتهت مدة خدمته في الوزارة وحصل على مستحقاته المالية كاملة وبالتالي يجب على المستفيد من هذه المساكن المبادرة بتسليم عهدته وضمنها المسكن الشعبي المخصص له والذي يعتبر عهدة تعاد الى وزارة الداخلية بعد نهاية الخدمة وذلك لإعادة توزيعه ومنحه لعسكري اخر ممن لا يزالون على رأس عملهم.

حالات استثناء

ونوه العميد الحشاش ان قرار استرجاع هذه المساكن استثنى فئة غير محددي الجنسية مراعاة لظروفهم الانسانية ووفق شروط وضوابط محددة بالإضافة الى انه في حالة وفاة المنتسب لوزارة الداخلية ممن خصص لهم مسكن شعبي يجوز للوزارة السماح لعائلته بالتمتع بالسكن لمدة سنتين او لحين بلوغ أكبر الذكور سن 18 عاما تقديرا لأسرة المتوفي ممن خدم الوزارة، بالإضافة الى تأجيل اخلاء المسكن حتى نهاية العام الدراسي او لمدة شهرين من تاريخ انتهاء الخدمة.

واشار ان قرار سحب المساكن ليس جديد ومعمول به منذ ان خصصت هذه المساكن وفق عقد واضح وصريح معتمد من قبل مؤسسة الرعاية السكنية حيث ينتهي العقد مع نهاية الخدمة، وللوزارة الحق في سحب البيوت من غير المستحقين وهم من انتهت خدماتهم وحصلوا على جميع حقوقهم المالية او فقدوا أحد الشروط الواجب توفرها في المستحقين لهذه المساكن ومن المخالفين لشروط التخصيص.

أضف تعليقك

تعليقات  0