لا جوازات سفر جديدة دون الـبصمة الوراثية


أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالوكالة ومدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء شهاب الشمري ان التعاون والتنسيق بين أجهزة وزارة الداخلية سواء كان بين الإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للجنسية والذي يشدد عليه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، لن يكون مدخلا لتزويد الإدارة العامة للجنسية بمعلومات حول البصمة الوراثية.

وقال اللواء الشمري ان البصمة الوراثية او تحليل DNA سيكون إجباريا عند استخراج جوازات سفر الكترونية جديدة، مؤكداً ان البصمة الوراثية ستكون في أيد أمينة ولن يسمح بالاطلاع على نتائجها لأي كائن من كان، إلا بكتاب رسمي من القضاء الكويتي.

واشار الى ان إجراء البصمة الوراثية والذي سيمتد لجميع الأشخاص في الكويت لن يكون مدخلا للعبث، مشدداً على ان مسألة طلب مواطن ما نتيجة تحليل أسرته لشكوك يراها من رابع المستحيلات واي أمر بهذا الخصوص تختص به السلطة القضائية.

وكشف عن توجه للاحتفاظ بصور المواطنين والمقيمين من خلال تنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مرجحا ان تقوم الهيئة لاحقا بالطلب من المواطنين والمقيمين الحضور لتصويرهم بتقنيات بحيث تتوافر لدينا ولديهم صور حديثة تستطيع من خلالها الاستفادة من كشف جرائم مسجلة.

ولفت الى ان اجمالي البصمات في قاعدة البيانات يصل الى 8 ملايين منها أشخاص توفوا وآخرون غادروا الكويت، مؤكدا وجود إجراء قادم بتبصيم جميع من يرد الى الكويت حتى ولو للزيارة.

واوضح انه حتى إذا وصلت معلومات الى الإدارة العامة للجنسية بأن «س» من الناس زور الجنسية، عليهم في هذه الحالة تقديم ما لديهم من معلومات الى القضاء، وإذا ورد كتاب رسمي عن القضاء ستقدم له نتائج التحاليل، اي ستقدم النتائج للقضاء وليس للجنسية والجوازات، مؤكدا ان هذا الإجراء قانوني ويتماشى مع حرص الشيخ محمد الخالد على تفعيل القانون وإعلائه عما سواه.

أضف تعليقك

تعليقات  0