لجنة عليا للإشراف على الانتخابات لتفادي اللغط حول قانون المسيء


علمت كاظمة أن نوابا في مجلس الأمة يعكفون حاليا على تجهيز مسودة اقتراح بقانون يتعلق بإنشاء لجنة عليا للإشراف على الانتخابات تكون مهمتها فحص طلبات الترشح وشطب من لا تتوافر فيه شروط الترشح .

وقالت مصادر نيابية أن المعضلة التي عقبت قانون المسيء وما تبعه من احتجاجات دفع نواب إلى التفكير بانشاء اللجنة التي ستكون قانونية بعد التصديق عليها في مجلس الأمة ما يرفع الحرج عن الحكومة في حال قامت اللجنة بشطب بعض المرشحين .

وأكدت المصادر أن اللجنة ستقوم بفحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين التي أوجبها الدستور والقانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن الانتخابات البرلمانية.

حيث نصت المادة الثانية على ألا يكون المرشح محكوما عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد له اعتباره وهذه الاشكالية التي استوجبت اجراء تفسير تشريعي لقانون المسيء لأن المادة 35 ذكرت أن القانون لا ينطبق على من رد له اعتباره.

يذكر أنه في انتخابات 2012 شكلت لجنة استشارية للإشراف على الانتخابات وقامت بشطب بعض المرشحين لسوء السمعة وتم حلها فيما بعد من قبل المحكمة الدستورية لعدم توافقها مع الدستور وجاء الاقتراح بقانون الذي يدرس الآن لمنح اللجنة الشرعية حتى لا يتم الطعن بقراراتها .

علما بأن هذا النظام معمول به في ايران اذ لديهم مجلس تشخيص مصلحة النظام  .

أضف تعليقك

تعليقات  0