«الوطني»: تراجع مبيعات العقار22%


ذكر تقرير لبنك الكويت الوطني أن شهر رمضان تزامن مع انطلاق موسم فصل الصيف في يونيو ليساهم بدوره ايضا من تراجع نشاط قطاع العقار في الكويت، إذ عاود نشاط المبيعات العقارية تراجعه مجددا في يونيو وذلك بعد أن سجل ارتفاعا بسيطا خلال شهر مايو.

وأظهر التقرير أن إجمالي المبيعات في القطاعات الرئيسية الثلاثة بلغ 1.3 مليار دولار منذ منتصف السنة المالية، مسجلاً تراجعا بواقع 22 %عن الفترة نفسها مقارنة بالعام الماضي.

وجاءت أسعار العقار في يونيو كما هي موضحة في مؤشرات الأسعار التابعة لبنك الكويت الوطني متماشية مع وتيرة التراجع التدريجي التي بدأت في عام 2015.

وتباطأ نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني خلال شهر يونيو بعد أن سجل أداءً قوياً في مايو.

فقد سجل القطاع معدل 266 صفقة متراجعاً بواقع 24 على أساس سنوي، بينما تراجعت قيمة المبيعات إلى 88 مليون دينار بنحو 27 %بفارق عن العام الماضي.

ولا تزال مبيعات هذا القطاع منخفضة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي. إذ شكل قطاع المنازل 63 من إجمالي صفقات القطاع، بينما شكلت القسائم ما تبقى بنسبة 36 %، وتركزت 45 % من مبيعات القسائم في منطقة الفنيطيس ومنطقة أبو فطيرة.

وهدأت أسعار العقار السكني خلال الشهر، فقد تراجع مؤشر أسعار المنازل السكنية إلى 165.2 نقطة في يونيو محافظاً نسبياً على ركوده على أساس شهري ومتراجعاً بنحو 10.9 %على أساس سنوي.

إذ بدأ هذا المؤشر بالتراجع منذ مطلع عام 2015 وذلك منذ أن بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة في شهر يناير.

كما تراجع أيضا مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار الأراضي السكنية خلال شهر يونيو ليصل إلى 182.2 نقطة متراجعاً بنحو 3.9% على أساس سنوي.

وقد كانت الأراضي السكنية أول قطاع يسجل تراجعاً في الاسعار خلال عام 2015 إلا أنها بدأت بالاستقرار نسبياً.

واستمرت قوة مبيعات الشقق في إنعاش نشاط الصفقات في قطاع العقار الاستثماري.

فقد شكلت صفقات الشقق الفردية الاستثمارية 55% من نشاط المبيعات في هذا القطاع.

وبينما سجل إجمالي مبيعات القطاع ارتفاعا بواقع 15 %مقارنة بالشهر الماضي إلا أنه لا يزال منخفضاً عند 73 مليون دينار مسجلاً تراجعاً بواقع 40 %على أساس سنوي.

وقد سجل هذا القطاع صفقة واحدة كبرى لمبنى قيد الإنشاء في منطقة شرق بقيمة 5.3 ملايين دينار.

وتراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية إلى مستواه الذي سجله في مارس من عام 2015 مبدداً بذلك ما كسبه منذ بداية السنة. فقد استقر المؤشر خلال شهر يونيو عند 201 نقطة متراجعاً بواقع 11.1% على أساس سنوي، وذلك بعد أن حقق ارتفاعا طفيفا في مطلع العام.

واستقر المتوسط السنوي للمؤشر عند 211.5 نقطة بدعم من الزيادات في الفترة من يناير حتى أبريل.

ورغم تراجع المؤشر قليلاً خلال مايو ويونيو فإن ذلك قد يعزى إلى بعض العوامل الموسمية.

وشهدت مبيعات قطاع العقار التجاري ركوداً في النشاط خلال شهر يونيو ولكن لا تزال مبيعات الشهر أعلى من مستوياتها مقارنة مع العام الماضي.

فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 30 مليون دينار مرتفعاً بواقع 15 %على أساس سنوي نتيجة تسجيل خمس صفقات فقط، أي أقل من الصفقات المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي بصفقة واحدة فقط.

وكانت أكبر الصفقات المسجلة لمجمع تجاري في منطقة شرق، حيث بلغت قيمته 10.6 ملايين دينار.

وبلغت قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي في يونيو13.7 مليون دينار متراجعة بواقع 27 %على أساس سنوي. ويعزى هذا التراجع إلى عوامل موسمية وإلى قلة عدد ساعات العمل في شهر رمضان وليس لأسباب اقتصادية.

وتراجعت القروض المقررة أو المنصرفة لغرض البناء بواقع 21% و32 % على أساس سنوي على التوالي.

أضف تعليقك

تعليقات  0