رفض نيابي لزيادة أسعار البنزين


تواصل الرفض النيبابي لقرار مجلس الوزراء أمس زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من أول سبتمبر المقبل. وطالب النائب محمد طنا بعقد جلسة خاصة وطارئة لمناقشة الحكومة في القرار برفع أسعار البنزين وتداعيات ذلك على المواطن، مطالباً النواب قطع إجازاتهم ومشاغلهم لمصلحة المواطنين.

النائب محمد الجبري قال بأنه عندما تمت مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي في اللجنة المالية طلبت الحكومة رفع أسعار البنزين فاشترطنا أن تقدم كوبونات للمواطنين لكي لا يكون هناك كلفة على المواطن بارتفاع السعر وهذا مسجل في مضبطة اللجنه المالية ولا ريب أن اتخاذ قرار رفع الأسعار في الإجازه الصيفية يعتبر خرقاً للاتفاق.

دعم أعلن النائب فارس العتيبي عن اتفاقه وعدد من نواب الأمة على تقديم مقترح قانون لاعطاء المواطنيين دعم على البنزين يكون عن طريق البطاقات التموينية ليستفيد منه الجميع.

وقال العتيبي بأن للحكومة أن تتخذ ما تراه في موضوع رفع أسعار البنزين، وللمجلس أيضاً دور في حماية الموطنين من ذوي الدخل المحدود، مشدداً على أنه أنه سيبحث ونواب الأمة موضوع دعم المواطنين من محدودي الدخل مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

من جانبه، استنكر النائب د. أحمد مطيع العازمي قرار مجلس الوزراء الزيادة على أسعار البنزين، وقال لطالما حذرنا الحكومة من الإقدام على مثل هذه الخطوة أو أي خطوة تعود بالضرر على المواطنين، مؤكداً على أن الحكومة لم تقدم أي خطة ممنهجة لمعالجة مشكلة العجز في الميزانيات وبالتالي أخذت طريق الحلول الترقيعية غير المدروسة التي لن تقدم في حل المشكلة أي شيء يذكر.

وأضاف العازمي "إننا ندعو الحكومة للتراجع عن هذا القرار ونحذرها من اتخاذ أي قرار فردي يتعلق برفع الدعوم أو زيادة الأسعار لما لهذه القرارات أضرار مباشرة على المواطنين"، مؤكداً على أنه طرح أكثر من حل ناجع لمشكلة العجز في الميزانية ولكن الحكومة لا تلقي لها بالاً ولا تعيرها سمعاً، متسائلاً "هل الحكومة جادة في رغبتها حلاً للمشكلة ؟".

وقال العازمي بأنه وبالنظر لخطوات وقرارات الحكومة تبين عدم الجدية في حل القضية من الأساس، مؤكداً على أنه يرفض جملة وتفصيلاً أي قرار تكون نتيجته المساس المباشر بجيوب المواطنين، مطالباً الحكومة بعدم تكبيد المواطنين نتائج تسرعها وقراراتها غير المدروسة الذي لا ذنب للمواطنين فيها وقال أننا على استعداد كامل للاجتماع مجددا مع الحكومة لطرح رؤانا وحلولنا المنهجية لهذه المشكلة بعيداً عن أي حلول غير مدروسة.

أضف تعليقك

تعليقات  0