"القوى العاملة" تحيل شركات مخالفة لقوانين تشغيل العمالة إلى التحيقيق .


 سجلت الهيئة العامة للقوى العاملة غرامة مالية على بعض الشركات العاملة في القطاع الأهلي تتراوح بين 100 و200 دينار عن كل عامل بسبب مخالفتها القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2010، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا، خلال الفترة من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس.

كما تعتزم الهيئة إحالة الشركات المخالفة إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، ومن ثم إلى الجهات القضائية، خاصة أن فرق التفتيش سجل أول مرة إنذارا بتلافي المخالفة لهذه الشركات، من ثم عاودت التفتيش على مواقع عملها مجددا، حيث تبين إصرارها على مخالفة القرار السالف ذكره.

أضف تعليقك

تعليقات  0