«التربية»: الظروف الحالية لا تسمح بتطبيق قانون سن الحدث


أعربت الجهات المختصة في وزارة التربية عن تحفظها بالتسرع في تطبيق القانون الخاص بتخفيض سن الحدث إلى 16 عاما والذي من المفترض أن يطبق مطلع العام المقبل 2017، خصوصاً أن الظروف والوسائل المتاحة حاليا لا تساعد على حسن تطبيقه، وأنه لن يصب في مصلحة الأحداث، بل قد يتسبب في إيقاع الأذى عليهم وتحطيم مستقبلهم.

وأكد مدير ادارة الخدمة النفسية والاجتماعية بوزارة التربية فيصل الأستاذ أن جميع الدراسات التربوية والنفسية توصي بإيجاد وسائل تعامل مناسبة وخاصة مع هؤلاء الاشخاص في مثل هذه السن، لافتا إلى أن القانون في حال تطبيقه سيؤدي إلى تسجيل قضية على الاشخاص الذين تتعدى أعمارهم الـ 16 عاما، وهذا سيحرمهم من أمور كثيرة مستقبلا مثل الوظيفة وغيرها، إذا قرروا الاستقامة مستقبلا.

وأوضح الاستاذ أن تطبيق القانون الذي صدر بتحديد سن الحدث بأقل من 16 عاما بشكل متسرع سيؤدي إلى مشاكل عديدة، لاسيما أن الحدث في مثل هذه السن يكون عرضة لكثير من المؤثرات التي قد تدفعه إلى التصرف دون وعي أو حس بالمسؤولية ولهذا يجب مراعاة ظروفهم والحرص على مسقبلهم.

أضف تعليقك

تعليقات  0