«التربية»: وضع استراتيجية جديدة للنهوض بمناهج ذوي الاحتياجات الخاصة

اكد وكيل وزارة التربية للبحوث التربوية والمناهج الدكتور سعود الحربي ان الوزارة تعمل حاليا على تقييم البرامج والمناهج التعليمية لمدارس التربية الخاصة لوضع استراتيجية جديدة للنهوض بمناهج ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الحربي الذي يترأس لجنة تطوير المناهج في الوزارة إن قطاع البحوث التربوية انتهى من الخطة العامة للعام الدراسي المقبل وتجري مراجعتها لعرضها على وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى. وأوضح أن القطاع يسعى إلى اعتماد خطة إداراته الثلاث (المناهج والتقويم وضبط جودة التعليم والبحوث التربوية) بعد إجراء المراجعة النهائية عليها.

وأشار إلى أن الخطة ترتكز على عدد من المحاور أبرزها استكمال خطة تطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع البنك الدولي وتذليل الصعاب التي قد تواجه تنفيذ الخطة والاستعداد للبدء بالمرحلة الثانية التي تشمل تطوير مناهج صفوف الثالث والسابع والعاشر والتي ستكون وفق نظام المعايير والكفايات.

وأضاف أن من ضمن المحاور أيضا إجراء العديد من البحوث ذات الصلة بالعملية التعليمية من أجل الوقوف على أهم المشكلات التي تواجه النظام التعليمي في البلاد وتدعم إصلاحه وتطويره.

ولفت إلى أن من بين تلك البحوث إعداد دراسة حول التعليم الفني والمهني في الكويت والاستعداد لعقد مؤتمر حول السياسة التعليمية وصنع القرار ودورها في دعم النظام التعليمي.

وأشار إلى أن إدارة التقويم وضبط الجودة تعمل حاليا على وضع خطتها لتقويم المناهج الدراسية وسيتم البدء بمنهج اللغة العربية للصف الأول الابتدائي، إضافة الى تقييم البرامج والمناهج التعليمية لمدارس التربية الخاصة.

وعن المعايير التي تم اعتمادها للتطوير قال الحربي ان الوزارة فعّلت معايير موجودة أساسا، إذ تم «مراجعتها بما يتوافق والنظرة العالمية»، مشيرا إلى أن تلك التصورات وضعت بالتعاون مع البنك الدولي ومركز تطوير التعليم.

ولفت إلى ان عملية تقييم مناهج التربية الخاصة ستتم وفق معطيات وأسس عامة منها أهداف التربية الخاصة وطبيعتها وملاءمتها لقدرات المتعلمين انطلاقا من زاوية إنسانية وتربوية على اعتبار ان تلك الفئة هم مواطنون لهم اهتمام خاص من قبل الدولة والنظر إليهم بصورة إيجابية كمواطنين فاعلين.

وأوضح انه سيتم التركيز على جانب حقوق الانسان باعتباره حقا من حقوقهم وفقا لاتفاقية ذوي الإعاقة التي صادقت عليها دولة الكويت وقانون ذوي الإعاقة 8/2010 وتحديدا المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة لارتباطها بالجانب التعليمي.

وأشار الى ان عملية التقييم ستساهم في وضع استراتيجية جديدة للنهوض بمناهج ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا الى انها ستكون عملية شاملة تتناول المناهج والمعلم والمبنى وآليات وطرق التدريس والإدارة.

وأكد اهتمام الوزارة بالعملية التربوية لكل شرائح الطلبة ومنهم ذوو الإعاقة وهو ما يعكس التطور الذي تشهده العملية التعليمية في البلاد وتحولها الى المنظومة المؤسسية القائمة على اسس علمية حديثة.

وقال الحربي ان التعليم ركيزة أساسية في مسيرة الدول المتحضرة والذي سنت له التشريعات والقوانين على اعتبار انه حق من الحقوق التي تكفلها الدول لكل افراد المجتمع.

أضف تعليقك

تعليقات  0