(ستاندرد اند بورز) تثبت التصنيف السيادي للكويت عند (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة

 

ثبتت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف وذلك رغم تراجع الأسعار العالمية للنفط.

وقالت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم الجمعة على موقعها الالكتروني وتناول ثلاثة اجزاء رئيسية هي (النظرة العامة للتصنيف) و(مبرراته) و(آفاقه) ان بيئة أسعار النفط المنخفضة لاتزال تؤثر على الفوائض المالية الداخلية والخارجية للكويت وذلك لاعتمادها الكبير على النفط.

واوضحت ان بناء الكويت صافي أصول مالية وخارجية كبيرة على مدى سنوات عديدة من خلال صندوق الثروة السيادية من شأنه تعزيز الاستمرار في مساعدتها على مواجهة بيئة أسعار النفط الحالية المنخفضة.

وتوقعت الوكالة في نظرة مستقبلية للتصنيف بأن تبقى أوضاع الموازين المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت قوية مدعومة في ذلك بأرصدة ضخمة من الأصول المالية.

وحول مبررات هذا التصنيف قالت الوكالة ان هذا التصنيف الائتماني السيادي للكويت جاء مدعوما بالمستويات المرتفعة من الأرصدة التراكمية للثروة المحلية والأصول المالية الداخلية والخارجية السيادية بالرغم من بيئة أسعار النفط المنخفضة.

وتطرقت الى ادارة الكويت من خلال الهيئة العامة للاستثمار لأصول مالية ضخمة تراكمت من إنتاج النفط والغاز على مر السنين واصفة إدارة الثروة النفطية من قبل الحكومة الكويتية بأنها "حصيفة". واشارت في المقابل الى محدودية المعلومات بشأن حجم الاصول المالية المدارة من قبل هيئة الاستثمار مقدرة قيمة موجوداتها بأكثر من 500 مليار دولار أمريكي منها حوالي 380 مليار دولار لصندوق احتياطي الأجيال القادمة و120 مليارا لصندوق الاحتياطي العام.

وقدرت الوكالة صافي الاصول الحكومية بنحو اربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 بما يوفر مصدات مالية ضخمة لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبالنظر الى الاعتماد الكبير على قطاع النفط اعتبرت الوكالة ان الاقتصاد الكويتي لا يتمتع بالتنوع مشيرة في ذلك إلى اثار الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال العامين الماضيين على الفوائض المالية الداخلية والخارجية وعلى مستويات ثروتها قياسا على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

أضف تعليقك

تعليقات  0