هل يستهدف الوزير الصانع تسريح الموظفين من القطاع العام ؟


في ظل توقعات البنك المركزي ببلوغ البطالة 30 ألف خريج عاطل في العام 2030، يعتزم وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع تخفيض نسبة العاملين في القطاع العام من 85 في المئة إلى 50 أو 40 في المئة.

وبحسب الوزير الصانع فإنه يسعى إلى توجيه العمالة الكويتية نحو العمل في القطاع الخاص وذلك في الوقت الذي فشلت فيه الحكومة في حماية الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص من إنهاء خدماتهم وتسريحهم ، وما أزمة المرسحين منا ببعيد.

ويرى مراقبون أن تصريح الصانع بوجود آلية عمل سترى النور، لتوجيه مخرجات التعليم الى القطاع الخاص، يفتقد للموضوعية لا سيما مع غياب الضمانات الحكومية لحماية العاملين في القطاع الخاص .

وبينما كشف آخر مسح صادر عن الإدارة المركزية للإحصاء بأن نصف عدد الكويتيين ينتظرون سنة كاملة للحصول على وظيفة، يثور التساؤل عن ماهية الآلية التي تحدث عنها الوزير الصانع وما إذا كان الهدف هو رفع يد الحكومة عن مسؤولية توظيف الكويتيين ذلك الحق المنصوص عليه في الدستور .

ويعد التهديد بخفض العمالة الكويتية في القطاع العام في الوقت الراهن مثيرا للقلق لا سيما في وقت تتحدث فيه الحكومة عن أزمة اقتصادية بسبب هبوط أسعار النفط ،

ويبقى السؤال قائما عن خطة الحكومة لمواجهة تسريح الكويتيين من القطاع الخاص إن ارتفعت نسبة العاملين فيه إلى الحد الذي يسعى إليه الوزير الصانع.

فهل يحاول الصانع تصدير أزمة التوظيف إلى القطاع الخاص أم أن تصريحه يمهد للتخلي عن واجب تأمين الحياة الكريمة للمواطن الكويتي ؟

أضف تعليقك

تعليقات  0