«التجارة»: تشكيل لجنة لمراقبة ظاهرة بيع العقارات الوهمية


أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تشكيلها لجنة لمتابعة ومراقبة ظاهرة بيع العقارات الوهمية من قبل سماسرة في البلاد أخيرا وتهدف إلى النظر في كل الشكاوى المقدمة ضد هؤلاء.

وقال الوكيل المساعد في الوزارة للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله صقر العنزي  اليوم الثلاثاء إن هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض المواطنين عند طلبه رخصة مزاولة سمسرة العقارات ليتم تحويل إداراتها ومزاولتها إلى بعض الوافدين وهذا شي خاطئ ومخالف لكثير من الأمور القانونية.

وأكد العنزي أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت خطوات فعلية بهذا الشأن من خلال تشكيل اللجنة آنفة الذكر بهدف المتابعة والتحقيق في هذه الظاهرة علاوة على استقبال أي شكاوى خاصة تتعلق بسماسرة العقار وطريقة ممارساتهم الخاطئة.

وأوضح أن ذلك يأتي بمقتضى القرار الوزاري رقم 411 لعام 2015 بتشكيل لجنة تسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية برئاسة الوكيل المساعد الشؤون الفنية وتنمية التجارة وعضوية كل من مدير إدارة العقار في الوزارة ورئيس قسم التراخيص العقارية ورئيسة قسم الرقابة والمتابعة إضافة الى مستشار في قطاع الشؤون القانونية.

وعن اختصاصات اللجنة أوضح أنها تعنى بالنظر في كل الشكاوى المقدمة ضد السمسار وكل المخالفات التي يرتكبها هو أو من ينوب عنه علاوة على النظر في كل التصرفات أو الأفعال التي تكتشفها الوزارة وتمثل مخالفة لأحكام قانون التجارة.

وذكر أن اللجنة من شأنها المساهمة في الحد من انتشار تلك الظاهرة مبينا أن الوزارة اتبعت إجراءات مشددة بهدف متابعة أي صفقة عقارية والتأكد من مسارها القانوني.

وأشار إلى أن اللجنة تجتمع مرتين أسبوعيا وتتولى مراقبة آخر مستجدات العمليات العقارية لافتا إلى سحب بعض التراخيص المزورة وإحالتها إلى النيابة التجارية.

وأكد أهمية حرص المواطنين على متابعة من يتولى عملية بيع وشراء العقار سواء كان ذلك في مكتب عقاري أو من خلال التعامل مع السماسرة إضافة إلى التأكد من صلاحية دفتر السماسرة وأن يكون التوقيع لصاحب الدفتر مسجلا باسمه هو من يتولى التوقيع على عملية البيع.

وأفاد العنزي بأنه خلال عملية بيع أي عقار يجب حضور البائع والشاري إلى المكتب المختص برفقة الأوراق المطلوبة قانونيا من وثيقة العقار الأصلية سواء كان بيتا أو عمارة أو أرضا إضافة إلى إرفاق البطاقة المدنية الأصلية.

أضف تعليقك

تعليقات  0