المعارضة الايرانية تكشف هوية المسئولين عن اعدام 30 الف سجين ايراني .. مجزرة 1988


أعلنت مجموعات من المعارضة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، نجاحها في كشف هوية 59 «من كبار المسؤولين»، عن إعدام 30 ألف سجين سياسي إيراني عام 1988، أغلبهم من المعتقلين في سجن جوهر دشت.

ومنذ السبت الماضي، تعقد جمعيات إيرانية معارضة سلسة اجتماعات في إطار مؤتمر استثنائي في العاصمة الفرنسية باريس، في محاولة لإطلاق حملة لمحاسبة المسؤولين عن «مجزرة 1988».

واليوم، أصدرت المعارضة بيانا، وفق ما ذكرت «سكاي عربية»، يشير إلى أن «معلومات مجاهدي خلق»، تؤكد أن «معظم المؤسسات الرئيسية للنظام يديرها مسؤولون متورطون في المجزرة».

وتمكنت المعارضة «من استقاء أسماء ومعلومات عن 59 من كبار المسؤولين عن هذه المجزرة الذين كان سجلهم الإجرامي مخفيا على طول 3 عقود، وهم الآن يحتلون مناصب سيادية في مختلف أجهزة النظام».

وأضاف البيان أن «هؤلاء الأفراد كانوا قد اشتركوا في «لجان الموت» بطهران و10 محافظات في البلاد»، مشددا على أن «التحقيقات بشأن كشف أسماء بقية المجرمين مازالت متواصلة».

وكان النظام الإيراني في عهد الخميني، قد أقدم عام 1988 وفي غضون عدة شهور على قتل 30 ألف سجين سياسي بعض منهم لم تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عاما، ودفن الضحايا في مقابر جماعية سرا.

ومن أبرز الشخصيات الـ59 التي وردت في تقرير المعارضة، «مرشد النظام أي الولي الفقيه، علي خامنئي، الذي كان آنذاك «تاريخ المجزرة» رئيس الجمهورية للنظام وكان أحد المعنيين الرئيسيين في اتخاذ القرار».

بالإضافة إلى خامنئي، كشفت المعارضة عن تورط «4 أعضاء في مجمع تشخيص مصلحة النظام»، هم «علي أكبر رفسنجاني رئيس المجمع، الذي كان آنذاك رئيس البرلمان، ونائب القائد العام للقوات المسلحة».

و«علي فلاحيان كفيل وزارة المخابرات، أثناء المجزرة ووزير المخابرات تباعا، وغلام حسين محسني ايجئي، ممثل القضاء في وزارة المخابرات، ومجيد أنصاري، رئيس هيئة السجون أثناء المجزرة»، وفق التقرير. واشار التقرير إلى أن «رسالة حسين علي منتظري، نائب خميني الذي عزله عام 1988 بسبب معارضته للمجزرة»، تؤكد أن خامنئي ورفسنجاني كانا مع المرشد الراحل في اتخاذ قرار إعدام المساجين.

وشملت لائحة الأسماء المتورطين بالمجزرة، مسؤولين في مجلس الخبراء والسلطة القضائية «وزير العدل الحالي ووزراء سابقين» ومجلس صيانة الدستور ورئاسة الجمهورية والأجهزة الإدارية والجيش والمؤسسات المالية.

أضف تعليقك

تعليقات  0