" التعليم العالي " تدرس آثار حكم أحقية دراسة الحقوق في مصر


 تدرس وزارة التربية والتعليم العالي ما إذا كان الحكم الصادر لصالح أحد الطلبة بأحقيته في دراسة الماجستير أو الدكتوراه للحقوق في الجامعات المصرية، ينسحب على الجميع أم يقتصر على حالة الطالب الحاصل على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.

وأكد الوزير د. بدر العيسى إن الوزارة لا زالت متمسكة بقراراتها التنظيمية في هذا الشأن على أن تدرس مع القانونيين آثار هذا الحكم مشددا على التزام الوزارة بتنفيذ الوزارة الحكم القضائي الصادر بشأن إعادة الدراسة في كليات الحقوق بالجامعات المصرية، إذا احتوى مضمونه إلزامها بالسماح بدراسة الحقوق فيها.

وقال العيسى إن الوزارة لم تبلغ، حتى الآن، بوجوب تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بالسماح بدراسة الماجستير أو الدكتوراه للحقوق في الجامعات المصرية، أو بوجوب تمكينها أحد الطلبة من دراسة المرحلة الجامعية لتخصص الحقوق في إحدى هذه الجامعات.

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية قد اعتبرت في حكم أصدرته في هذا الشأن أن وقف دراسة «الحقوق» بمصر جاء قراراً عاماً لمنع الالتحاق أو التسجيل بعموم الجامعات في هذا التخصص، وهو حظر لا أصل له ولا سند، ولم يُبن على أسس واضحة، موضحة أنه أتى مفتئتاً على حق الشخص في اختيار نوع التعليم وجودته، وهذا ليس منحة من الإدارة، بل حق أصيل للمواطنين.

أضف تعليقك

تعليقات  0