خلاف حكومي على "دمج "دعم العمالة" مع "برنامج القوى العاملة"


طالبت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، التابعة لوزارة المالية وزارة التخطيط بالتريث في دمج جهاز دعم العمالة للعاملين بالقطاع الخاص مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، نظراً لاختلاف طبيعة الأعمال التي يقدمها كل منهما.

في المقابل، فان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح كانت قد أبدت رغبتها في دمج الجهتين.

واكدت المصادر أن الدمج يحتاج إلى دراسة تؤكد أنه لن يدمر جهاز دعم العمالة، ولن يؤثر على العمل الذي يقدمه برنامج القوى العاملة التابع لوزارة الشؤون، والذي أنشئ حديثاً بموجب قانون إنشاء هيئة القوى، خصوصاً أن الخدمات التي يقدمها اليوم في العديد من المحافظات فيها الكثير من السلبيات بسبب نقل آلية العمل نفسها.

واوضحت ان الفريق المكلف دراسة ضم الأجهزة الحكومية، طالب بدراسة أسباب دمج الجهتين، خصوصاً أن «دعم العمالة» يعد بمنزلة جهاز الخدمة المدنية للعاملين الكويتيين بالقطاع الخاص ويتولى الإشراف على أعمالهم، في حين يشرف «القوى العاملة» على ملفات العمالة الأجنبية، وحديثاً ضُمت إليه ملفات الكويتيين العاملين بالشركات الخاصة.

أضف تعليقك

تعليقات  0