مجدداً.."الأعلى للقضاء" يرفض إنشاء مجلس الدولة


 تلقى المجلس الأعلى للقضاء رسمياً نسخة من مشروع الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة والخاص بإنشاء مجلس الدولة، ونقل المحاكم الإدارية بكل درجاتها إليه.

وأبدى «الأعلى للقضاء» رأيه، خلال سنوات سابقة، في اقتراحات مماثلة ومازال على موقفه برفض إنشاء هذا المجلس لعدم الحاجة إليه، وبناء على ذلك سيرسل ملاحظاته على المشروع إلى مجلس الأمة.

وبتضمن المشروع مواد تسمح بتعيين عناصر غير قضائية في هذا المجلس، وهو ما يرفضه «الأعلى للقضاء»، فضلاً عن سماحه بأن تكون رئاسة المجلس المزمع بيد عناصر في إدارة الفتوى والتشريع، وهي عناصر تابعة حالياً لمجلس الوزراء، إلى جانب تضمنه خروج المجلس من مظلة السلطة القضائية إلى إشراف وزير العدل.

واوضحت المصادر إن الدستور لا يفرض إنشاء مجلس للدولة، بل يجيزه فقط، لافتة إلى أن الحكومة كانت تؤيد «الأعلى للقضاء» في موقفه الرافض لإنشاء هذا المجلس، غير أن الأمر اختلف اليوم، لأنها هي التي قدمت المشروع.

أضف تعليقك

تعليقات  0