هيئة اسواق المال الكويتية: تحويل سوق الاوراق المالية الى شركة مساهمة بإدارة القطاع الخاص


اعلن رئيس مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف اليوم الاثنين اتخاذ المجلس مجموعة من القرارات لتحويل مرفق سوق الكويت للأوراق المالية من مرفق عام إلى شركة مساهمة تدار وفقا للآليات المتبعة في إدارة القطاع الخاص رسميا اعتبارا من اليوم.

وقال الحجرف في مؤتمر صحافي عقده للاعلان عن هذه الخطوة ان القرارات الصادرة عن المجلس في اجتماع اليوم ستنهي الشخصية الاعتبارية للسوق وتلغي ترخيصه وتنهي العمل بمرسومه وذلك اعتبارا من 30 سبتمبر الماضي اذ ينتقل سوق الكويت للأوراق المالية الى شركة (بورصة الكويت) وتكون مسؤولة عن إدارته.

واوضح ان المجلس اخذ عددا من القرارات لتنفيذ خطة التحويل منها إلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.

وذكر ان القرارات شملت تعديل نظام ضمان عمليات الوساطة والترخيص لشركة البورصة بممارسة نشاط أوراق مالية. واضاف أن المجلس وافق على اتفاقية تحويل مرفق سوق الاوراق المالية ونقل ملكية أصوله المادية والمعنوية إلى شركة البورصة وفقا للتوصية الصادرة عن اللجنة الاستشارية المشكلة بموجب المادة (156) من قانون الهيئة وموافقة مجلس المفوضين على تلك التوصية.

واشار الى ان العملية تعد مرحلة فاصلة في خطة تحويل مرفق (البورصة) فضلا عن انها السابقة الأولى من نوعها في البلاد لتحويل المرافق العامة للقطاع الخاص. وبين الحجرف ان إنشاء سوق الكويت للأوراق المالية مر بمراحل منذ صدور مرسوم تنظيم السوق عام 1983 وتوليه المهام التنظيمية والرقابية عليه في دولة الكويت ثم صدور القانون (رقم 7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.

وذكر ان هذا القانون نقل المهام الرقابية على نشاط الأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال حيث فوضت الهيئة لجنة السوق بإدارة الأصول المادية والمعنوية للسوق والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير المرفق.

وأوضح ان المرحلة التالية كانت بصدور القانون رقم (22 لسنة 2015) بشأن تعديل القانون رقم (7 لسنة 2010) حيث تم تعديل المادة (156) من القانون بما يسمح بتفويض شركة بورصة الكويت بإدارة الأصول المادية والمعنوية والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير المرفق وبموجب اللائحة التنفيذية الجديدة تم تنظيم آلية نقل المهام والصلاحيات من لجنة السوق إلى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية. وقال الحجرف ان الهيئة قامت على ضوء ذلك باصدار القرار (رقم 80 لسنة 2015) بشأن تفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة.

وأضاف أن الهيئة اصدرت ايضا القرار رقم (81 لسنة 2015) بشأن اعتماد الخطة التفصيلية لكيفية إتمام عملية التسليم والتسلم لسوق الكويت للأوراق المالية والقرار رقم (82 لسنة 2015) بشأن تشكيل فريق العمل المشترك لتسليم وتسلم سوق الكويت للأوراق المالية.

أضف تعليقك

تعليقات  0