"السكنية" : لا سلطان للمؤسسة على "البيوت المهجورة"


شددت المؤسسة العامة للرعاية السكنية على ان قانون المؤسسة لا يخولها التصدي لظاهرة «البيوت المهجورة» في البلاد.

وكشفت المصادر عن وجود لجان تفتيش تابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، تعمل على تلقي الشكاوى في المناطق السكنية وتوجه انذارات للمخالف منها، وتعمل على السحب الفوري للمنازل الموزعة كحق انتفاع، كذلك في حال استغلالها لغير اغراض السكن للحاصلين عليها.

واوضحت ان «السكنية» لا تملك اتخاذ أي اجراء إزاء ظاهرة هجرة البيوت، وكل ما تملكه هو التصدي لمخالفة استخدام «القسائم والبيوت والشقق» الحكومية التي لم تحرر وثائقها، كتسخيرها للإيجارات، وهي ظاهرة موجودة في مختلف مناطق البلاد، وهي ما يمكن اتخاذ خطوات في شأنها تدريجياً تبدأ بالانذار وتصل الى حد سحب القسيمة أو البيت أو الشقة اذا اقتضى الأمر، وفق ضوابط محددة، كإزعاج الجيران وتأجير المسكن لعدد يفوق طاقته الاستيعابية أو تأجيره لعزاب.

وأكدت ان الكثير من القسائم والبيوت الحكومية المحررة وثائقها وغير المحررة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية تشهد ظاهرة الهجرة، غالباً بسبب سفر أصحابها وعدم حاجتهم لها في الوقت الراهن «وقد لوحظت هذه الظاهرة ايضاً اثناء جولات مؤسسة الرعاية السكنية في منطقة غرب الصليبخات الموزعة حديثاً

أضف تعليقك

تعليقات  0