الغانم : مراجعة شهرية لأسعار البنزين بعد تحرير الأسعار


اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم الاربعاء حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على ألا تحيدا عن التوجيهات السامية لسمو امير البلاد التي تشدد على عدم المساس بالمواطن في قرارات تهدف الى الاصلاح الاقتصادي وتحقيق وفر في ميزانية البلاد.

وأعرب الرئيس الغانم في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع التشاوري الذي عقدته السلطتان في مجلس الامة للتباحث في قرار رفع اسعار الوقود عن شكره لسمو امير البلاد الذي استقبل رئيسي السلطتين واستمع لجميع وجهات النظر.

وأضاف انه نقل لسمو امير البلاد التصور النيابي الذي يمثل وجهة نظر الشعب الكويتي، فيما عرضت الحكومة ايضا وجهة نظرها لسمو امير البلاد.

وذكر انه بعد العديد من الاجتماعات توصلت السلطتان في اجتماع اليوم الى الاخذ بتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التي تبناها مجلس الامة «وهي انه في حال زيادة اسعار البنزين يتم تعويض المواطن الكويتي كي لا تزيد عليه الكلفة».

وقال الغانم ان الحكومة ابلغت المجتمعين بأنه ستكون هناك مراجعة شهرية وتحرير لاسعار الوقود من قبل لجنة الدعوم على ان تكون بداية الدعم بمقدار 75 لترا شهريا للمواطنين وهو ما يعادل 30 بالمئة من قيمة الزيادة على اسعار الوقود.

وأضاف ان تحرير السعر لا يعني ربطه بالسعر العالمي كما يردده بعض من يريد تفسير ما انتهى اليه الاجتماع بطريقة خاطئة، بل ان تحرير السعر يعني ما تحدده لجنة الدعوم بصفة شهرية الامر الذي من شأنه ان يوفر على الدولة ملايين الدنانير وفي الوقت نفسه يقلل الكلفة على المواطن الرشيد الذي تقدر كلفة استهلاكه الشهرية بـ 240 لترا.

وقال الغانم إن القانون الذي أعطي الحكومة الحق برفع سعر البنزين دون الرجوع للمجلس صادر في العام 1975. وأضاف الغانم أن وزير المالية أبلغنا بأن الفرق المكلفة شبه انتهت من كافة الاستعدادات لتطبيق هذا الحل الذي توصلنا إليه اليوم، مؤكدا أننا نجحنا في الحفاظ على كلفة المواطن للاستهلاك الرشيد للبنزين.

وقال الغانم أن الدعم سيرتفع مع ارتفاع السعر، مشيرا إلى أن تحرير السعر ليس معناه وفق السعر العالمي، وإنما تحدده لجنة الدعوم بصفة شهرية وهذا يوفر على الدولة مئات الملايين ويقلل الكلفة على المواطنين.

وفي ما يخص الأحكام القضائية، أوضح الغانم «من الممكن ان تعيد الحكومة الاجراءات ولن يستفيد المواطن شيئا». وبين أننا حصلنا على وعود من وزير التجارة والصناعة على مراقبة الاسعار، واذا لوحظ ان هناك زيادة بالاسعار فان للنواب أدواتهم الرقابية

أضف تعليقك

تعليقات  0