"" ذوي الاحتياجات " ضحية تخبطات قرارات الصبيح

تعيش الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حالة من التخبط خلفتها قرارات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح والتي بدأت منذ تعيين مديرها د.طارق الشطي ثم إجباره على الاستقالة من منصبه بعد توليه لمدة عامين كاملين.

ولم تشهد هيئة المعاقين أي تطور ملموس على صعيد تسهيل مراجعات ذوي الاحتياجات بل تعقد المشهد خلال فترة تولي الدكتور الشطي الذي زكته الصبيح قبل أن يستقيل لـ" ظروف شخصية " بحسب استقالته ،

وأصبحت الهيئة جزء لا يتجزء من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة . كل التصريحات الإعلامية التي صدرت عن الوزراة بتسهيل معاملات ذوي الاحتياجات كانت بمثابة المسكنات التي ما فتئت أن انتهى مفعولها أمام الواقع المحبط الذي يعايشه ذوي الاحتياجات ،

بل بات من المعتاد أن تتعطل المعاملات لأشهر عدة دون أن تعقد اللجان المختصة أي اجتماعات لنظرها !.

الوزيرة الصبيح المسؤولة عن الهيئة بعد عامين من الانتظار فاجأت الجميع بقرار تعيين الدكتورة شفيقة العوضي مديرة للهيئة بديلة للدكتور الشطي المستقيل أخيرا .

ومن المفارقات أن الدكتورة العوضي طبيبة متخصصة بعلم أورام السرطان ، فلا هي بالطبيب المتخصص في أمراض ذوي الاحتياجات حتى يكن تعيينها في هذا المنصب مبررا ، ولا بالشخصية المعروف عنها التميز في فن الإدارة .

وعمق أزمة ذوي الاحتياجات رد المديرة الجديدة على شكاوى البعض بتعطل معاملاتهم لثلاثة أشهر نظرا لعدم نظر اللجان المختصة فيها ،

إذا اعتبرت " أن الانتظار لثلاثة أشهر أمر عادي ولا مشكلة فيه"، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات مجددا عن مقاصد تعيينات الوزيرة الصبيح في الهيئة وما إذا كانت لرفع العبء عن ذوي الاحتياجات أم لزيادة معاناتهم.!

في سياق متصل ، قالت الكاتبة الصحفية فوزية ابل إنه " في نبأ صادم للشارع الكويتي، وبقرار مؤسف من مجلس الوزراء وموافقة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي أكتوبر،

الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، تم تعيين الدكتورة شفيقة العوضي مديرا عاما للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدرجة وكيل وزارة، وهي الطبيبة المتخصصة بعلم الأورام و سرطان الثدي وأول طبيبة متخصصة في العلاج الكيميائي في الكويت.

وذكرت أبل أن " الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل سبقه قرار مماثل بتعيين الدكتورة نادية أبل إحدى الكفاءات المتميزة في مجال طب وجراحة العيون، نائبا للمدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدرجة وكيل وزارة مساعد.

وأضافت " صدمة الشارع الكويتي لمثل هذه القرارات، تكمن انه في الوقت الذي تحتاج فيه الكويت إلى أصحاب الخبرة المتميزة في الجسد الطبي لخدمة القطاع الصحي وتطوير الرعاية الصحية وخدمة المرضى خاصة في التخصصات النادرة، يتم تحويل الكفاءات الطبية إلى العمل الإداري!!

أضف تعليقك

تعليقات  0