بدر العطية: "التجارة" غير مسؤولة عن "النصب" العقاري خارج الكويت


دعا المستشار بدر العطية بإدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة السابق المتضررين من عملية النصب العقاري خارج الكويت إلى التقدم لإدارة حماية المستهلك والتقدم بشكوى وستقوم وزارة التجارة بتحويلها إلى النيابة التجارية".

وقال العطية في تصريح خص به "دروازة نيوز": إن "دور وزارة التجارة من إقامة المعارض العقارية في الكويت يتم عن طريق التأكد من وجود "ترخيص تجاري" ، وكان من المفترض من وزارة التجارة ان تتأكد من ملكية الشركات العقارية لما تعلن عنه داخل الكويت لكن دورها يقتصر فقط على التأكد من انها تحمل ترخيصاً تجارياً.

وأضاف العطية : "ما تقوم به وزارة التجارة عند إقامة المعارض العقارية هو السؤال (هل لديك ترخيصاً عقارياً) ام لا وعند اثبات مليكيته لترخيص يتم قبول طلبه ، مؤكدا انه ليس مخولاً لدى وزارة التجارة معرفة عقاراته خارج الكويت وما يشتريه وما يبيعه حيث ان وزارة التجارة علاقة بهذا الأمر ، مشددا على انه في حال اي شكوى على تلك الشركة بالنصب يتم تسكير ملف تلك الشركات بأمر إداري".

وأشار إلى ان "وزارة التجارة غير مخولة بالتأكد من تملك الشركات العقارية لعقارات لها خارج الكويت ولا تطالع هذا الأمر ، حيث انها كذلك غير مسؤولة عن عملية النصب العقاري على المواطنين الكويتيين خارج الكويت" لافتاً إلى انه في حال إذا كان المستهلك لم ينتفع من الشركة واثبت انها نصبت عليه عليه ان يتقدم بشكوى ووازة التجارة تقوم بدورها في هذا الأمر وطالما ان الشركة ليس عيها اي شكوى فتظل تعمل، وعلى الناس ان يكون لديها وعي قبل الاقدام على شراء عقارات خارج الكويت والتقدم بشكوى حال وجود اي "نصب".

وطالب العطية بضرورة وجود تشريع وسن قوانين تتيح لوزارة التجارة عند إعلان اي شركة عن بيع عقارات خارج الكويت بملكيتها الفعلية لما هو معلن عنه على ارض الواقع.

أضف تعليقك

تعليقات  0