أول مجلس يحلّ نفسه : بقلم - عبدالله النيباري

الشعور العام أن حل مجلس الأمة لعام 2013 هو أنه ذهب غير مأسوف عليه، والبعض يراه "دفعة مردي والهوا شرجي"، والله لا يعيده، فقد كان هذا المجلس لا يحظى بالحد الأدني من الرضا الشعبي، ووصف بالتعبير الدارج "مجلس في جيب الحكومة".

والتفسير السائد أن الحل جاء بطلب من المجلس، وما يؤكد أن الحل كان بطلب ورغبة أعضائه، هو أن الأمر كان متداولا في أروقة المجلس وبين أعضائه، وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى ما صرح به بعضهم، فمنهم من صرح بأنه نظف أدراجه وحمل أغراضه، ومنهم من أعلن تغيير منطقته الانتخابية، لكن الأهم من كل ذلك هو ما جاء على لسان رئيس المجلس في مقابلته مع تلفزيون الراي قبل الحل بيوم واحد.

قال فيه "إن الكويت أمام مرحلة دقيقة واستثنائية وتحديات أمنية واقتصادية لن نستطيع تجاوزها إلا بانتخابات مبكرة وتشكيل فريق حكومي جديد (القبس 16/ 10/ 2016)، وهذا الكلام تقريبا نفس النص الذي ورد في مرسوم الحل: ظروف إقليمية دقيقة وتحديات أمنية، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب...

أي حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة. حكاية الظروف الإقليمية والتحديات الأمنية هي ما أثارت التساؤلات لدى العامة لدرجة التندر والسخرية؛ فما علاقة الظروف الإقليمية بالشأن المحلي؟ وما هي التحديات الأمنية؟ وهل الكويت طرف في الصراعات الإقليمية؟

، المعروف والمعلن أن الكويت على علاقات طيبة مع كل الأطراف الإقليمية من بحر الخليج الى "المتوسط" إلى "الأطلسي". وما هي التحديات الأمنية؟ فالمعروف أن الكويت واحة استقرار، حتى لو كان هناك ركود، وقد قابلنا أعنف الأعمال الإرهابية كتفجير مسجد الصادق بوحدة وطنية شملت كل فئات ومكونات المجتمع الكويتي، وكانت محل فخر واعتزاز بوحدة الموقف الوطني.

وذكر رئيس مجلس الأمة في المقابلة نفسها مع تلفزيون الراي (الأحد 6/ 10/ 2016) في معرض إشادته بإنجازات المجلس "أن من أهم ما حققه المجلس الاستقرار السياسي، بعد أن سبقته مخاطر تحيط بالدولة ومؤسساتها (القبس 16/ 10/ 2016).

أي إذا كان هنالك ما يعكر الاستقرار في عهد المجالس السابقة، فقد تجاوزناها بفضل إنجازات مجلس 2013 الذي لم تجر فيه مشاحنات ومشاكسات أو مناكفات، أي لم يأت منه ما يعكر صفو العلاقة مع الحكومة، فكان أعضاء المجلس مهذبين، لم يعكروا مزاج الحكومة، وكانوا دائما، عدا قلة صغيرة، متوافقين وموافقين، ما كان يعبر شعبيا عن "مجلس في جيب الحكومة".

والحكومة من جانبها لم تقصر في حق الأعضاء ومستحقاتهم، فقد فتحت الأبواب واسعة مستجيبة بصدر رحب لوساطات الأعضاء، وأصبح الحصول على وظيفة أو ترقية أو منصب هو واسطة عضو مجلس بديلا للجدارة والكفاءة والخبرة ومدة الخدمة أو الشهادة الجامعية والمؤهلات، وهذا الكرم الحاتمي من الحكومة الرشيدة برزت مظاهره في تضخم أعداد ومصاريف العلاج بالخارج بشكل غير مسبوق،

وصلت إلى 745 مليون دينار حسب رواية "القبس" 12/ 10/ 2016، وأن الصرف يتم بلا موافقات، وبلغ التجاوز 600 مليون دينار في الأشهر الأولى للسنة المالية 2016/ 2017. على كل، إذا كان المجلس والحكومة على وفاق ووئام، إذن ما هو تفسير اللجوء الى الحل؟

خاصة أن الاحتمالات أن نسبة كبيرة من الأعضاء الحاليين سيعودون إلى مواقعهم، لأن الانتخابات تكرس فيها الاختيار على أساس الانتماء الاجتماعي قبليا وعائليا وطائفيا، إضافة إلى الخدمات التي قدمها الأعضاء للناخبين، والتلاعب بجداول الناخبين، وأيضا اتساع ظاهرة شراء الأصوات.

التفسير الأكثر احتمالا أن الانتخابات المبكرة وإعلانها بشكل مفاجئ هو تقليل وتضييق للفرص أمام المرشحين الجدد.

أضف تعليقك

تعليقات  0