«المطاوعة» ينفي بطلان إجتماع المجلس "الأعلى للقضاء" بشأن الانتخابات


نفى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة ما أثير في بعض وسائل الإعلام بشأن بطلان قرارات إجتماع المجلس الأعلى للقضاء يوم الأحد الماضي، التي انتهت إلى تشكيل لجنة قضائية عليا للإشراف على الانتخابات المقبلة برئاسة المستشار جمال الشامري.

وأكد المستشار المطاوعة أن الجلسة صحيحة من حيث الدعوة والنصاب، وكذلك قراراتها، لأنها عقدت بعدما دعي الأعضاء إليها وتحقق الغرض منها، بدليل حضور رئيس المجلس وأعضائه، موضحاً أن عدم تسلم عضوين في المجلس دعوة حضور الاجتماع يعود إلى أنهما كانا في مهمة رسمية خارج البلاد، وعادا قبل الاجتماع بيوم واحد، وكان يوم عطلة، مفيداً بأنه تم إخطارهما وحضرا الاجتماع، الذي انعقد بحضور 7 أعضاء، وهو النصاب المقرر.

وأضاف أن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء يتكون من تسعة أعضاء، ولكن العدد الفعلي حالياً هو سبعة، وذلك لخلو منصبين فيه هما نائب رئيس محكمة التمييز، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، وبالتالي فإن النصاب المقرر وفق المادة 18 من قانون تنظيم القضاء متوافق بما يحقق النصاب اللازم لعقد الاجتماع بالحضور والمناقشة، وأن عدم إكمال عضوين لباقي الاجتماع لا يؤثر على صحة انعقاده.

ولفت إلى أن عرض الموضوعات على «الأعلى للقضاء»، من عدمه، حق مطلق لرئيسه، وهو يقرر ذلك بحسب الظروف، مع مراعاة الأمور المستجدة، مثل الانتخابات المقبلة، فضلاً عن تلقي المجلس كتاب ترشيح من وزير العدل بالوكالة لبعض المناصب القضائية، وهو ما يقتضي بالضرورة عرضه على الأعضاء، والاطلاع عليه.

أضف تعليقك

تعليقات  0