الكويت الأخيرة خليجياً في مؤشرات سهولة الأعمال


 تراجعت الكويت هذا العام في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ليصبح ترتيبها العالمي 102 من بين 190 اقتصاداً، ولتصبح الثامنة عربياً والأخيرة خليجياً.

يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الذي حمل هذا العام عنوان: «تكافؤ الفرص للجميع»، والصادر للعام الرابع عشر على التوالي، الأنظمة التي تؤثر في 11 مجالا من حياة الأعمال التجارية.

وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: «بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار».

يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، لكنه ليس مدرجاً في ترتيب هذا العام. يقول التقرير: «إن الكويت أخفقت هذا العام في ناحية البدء بنشاط تجاري، إذ أصبحت العملية أصعب من السابق نظراً إلى زيادة الوقت المطلوب للتسجيل، إذ بات يتعين على الشركات تقديم أوراقها الأصلية عبر الإنترنت والحضور شخصياً في آن معاً».

بالمقابل، وجد التقرير أن الكويت تقدمت في مسألة التجارة عبر الحدود، إذ جعلت عملية الاستيراد والتصدير أسهل عبر الروابط الإلكترونية للجمارك وتسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الهيئات إلكترونياً.

بالنسبة لتصنيف الكويت في المجالات التي يغطيها التقرير، جاءت البلاد في المرتبة 173 عالمياً بالنسبة للبدء بنشاط تجاري، وفي المركز 144 عالمياً بالنسبة لاستخراج تراخيص الإنشاء، و115 في الحصول على الكهرباء، و67 في تسجيل الملكية، و118 في الحصول على ائتمان، و81 في موضوع حماية صغار المستثمرين، و6 في دفع الضرائب، و157 في التجارة بين الحدود، و66 في إنفاذ العقود، و108 في تسوية حالات الإعسار.

أضف تعليقك

تعليقات  0