وقف توظيف الوافدين في "الحكومي" باستثناء التخصصات النادرة


طالب مصدر في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بوقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي باستثناء التخصصات النادرة وتلك التي لا تتوافر في قوة العمل الوطنية، مشدداً على ضرورة وأهمية اتباع سياسات وإجراءات صارمة لمعالجة الخلل في سوق العمل، منها تعديل التشريعات الخاصة بالعمالة الوافدة لحل قضايا المتغيبين ومن عليهم منع سفر، وضمان سرعة إبعادهم عن البلاد، واستحداث نظام ربط آلي بين الجهات المستوردة للعمالة للاستفادة من العقود الحكومية.

وأوضح أن نسبة الكويتيين إلى إجمالي عدد السكان، بناء على تحليل التركيبة السكانية بنهاية الخطة السنوية خلال السنوات الخمس الماضية في انخفاض مستمر نتيجة الارتفاع الواضح والكبير في معدلات نمو الوافدين خلال المدة نفسها، مشيرا إلى أن بناء المدن العمالية أهم توصية وخطوة في طريق تعديل الخلل في التركيبة السكانية، مؤكدا أنه يمكن للحكومة من خلال تلك المدن التحكم في أعداد العمالة التي تدخل إلى البلاد وتخرج منها، كما أنها ستوفر الإمكانات للسلطات الأمنية لمتابعتها بشكل دائم ومستمر نتيجة تواجد الوافدين في أماكن معلومة وواضحة ومحددة.

أضف تعليقك

تعليقات  0