ملف حيازات "الشركات المزورة" إلى النيابة

أظهرت لجنة حماية الأموال العامة في تقريرها حول منح حيازات زراعية لشركات مزورة عن وجود صلات مباشرة، وعلاقات شراكة بين الشركات وقياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وكشفت التحقيقات عن شبهة جناية التربّح للنفس والغير، والتربح من وراء الوظيفة بغير حق على نحو يضر بأملاك الدولة.

كذلك كشفت عن شبهة جريمتي التزوير والرشوة، إذ لا يُتصور عقلاً أن مشاركة نجلي شقيق قيادي بالهيئة في إحدى الشركات التي أسست بطريقة غير مشروعة كانت مجرد صدفة.

وأوصت اللجنة في تقريرها النهائي، بإحالة الملف (بما اشتمل من وقائع وأوراق) إلى النيابة العامة مع سحب الحيازات الزراعية التي منحت إلى تلك الشركات.

أضف تعليقك

تعليقات  0