النيابة تطلب من " الإعلام " إعادة صياغة المادة 6 بالإعلام الإلكتروني


طلبت النيابة العامة من وزارة الإعلام إعادة صياغة المادة السادسة في اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام الإلكتروني الخاصة بحظر إجراء استطلاعات الرأي الانتخابية، لتتناسب مع أحكام المادة الرابعة من القانون.

وأكدت النيابة لـ"الإعلام" وجود عيبان في المادة: الاول يتمثل في خلو صياغة المادة من ذكر أحكام منظمة أو النص على دور اللائحة، مما يسمح بالطعن عليها، في حين أعطت المادة الرابعة من القانون حق تنظيم مسألة استطلاعا مع تخويلها اللائحة التنفيذية وحدها وضع الضوابط القانونية لذلك.

والعيب الثاني يتمثل في عدم إمكان ملاحقة أي خدمات أو مواقع إعلامية غير مرخصة حالياً، لأن القانون يشترط أن تكون تلك الخدمات والمواقع مرخصة أساساً، وهو ما يعني أن أي صحيفة من هذا النوع لا يمكن محاسبتها حال نشرها استطلاعات الرأي الانتخابية.

أضف تعليقك

تعليقات  0