‏«الهيكلة»: 219 ألفاً يعملون في القطاع الخاص و30% فقط مواطنون ‏⁦‪


أطلق برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة مشروعا جديدا «لتكويت» بعض الوظائف الإدارية في القطاع الخاص، إضافة إلى العمل على زيادة أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع بعد أن كشفت تقارير الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الشؤون أن أعداد الكويتيين في «الخاص» لا تتعدى %30 من إجمالي عدد العمالة البالغ 219 ألف شخص.

وأضافت تقارير برنامج إعادة الهيكلة التي حصلت القبس على نسخة منها أن أعداد الكويتيين في القطاع الخاص ارتفعت العام الماضي بنسبة %100 عن عام 2014، مشيرة إلى وجود فجوة بين أعداد الوافدين البالغين 152 ألفا في هذا القطاع مقارنة بأعداد المواطنين البالغة 66 ألفا.

أبرز الوظائف

ولفتت إلى أن البرنامج يطمح الآن إلى «تكويت» 36 ألفا و163 وظيفة إدارية في القطاع الخاص، مما يشكل %15 اضافية في أعداد المواطنين المسجلين في تلك الجهات لتحقيق توازن في السوق المحلي والتجاوب مع عدد خريجي الجامعات البالغ حتى الآن 12368 شخصا، إضافة إلى وجود 44 ألف مواطن في طابور انتظار العمل، للالتحاق بالوظائف داخل القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن أبرز الوظائف المقرر تكويتها هي «المهن الإدارية، الموارد البشرية، العلاقات العامة، الإستقبال».

رفع الأجور

وبينت التقارير أهمية إلزام أصحاب شركات القطاع الخاص برفع اجور العاملين فيها من «الكويتيين» وإجراء عملية مفاضلة بين ما تقدمه الدولة للمواطنين المعينين والرواتب التي يتقاضونها، لاسيما أن %56 من رواتبهم هي دعوم حكومية من قبل الدولة في حين أن %44 فقط من جهة العمل التابعين لها حيث تبلغ قيمة الأجور الممنوحة 28 مليون دينار شهريا، في حين أن الدعوم الحكومية تصل إلى 36 مليونا.

وذكرت أن قيمة المبالغ التي تم منحها للمواطنين في القطاع الخاص منذ انشاء البرنامج في 2001 وحتى 2016 بلغت 3 مليارات دينار منها 185 مليونا تم منحها خلال عام 2016 لحوالي 60 ألف مواطن.

في سياق متصل قال أمين عام برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي لـ جريدة القبس: ان هناك توجها حكوميا لتحديد صرف العلاوات الاجتماعية والدعوم المالية لمستحقيها من المواطنين وليس خفض الصرف أو تقليصه بشكل شهري، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى إلى مكافحة جميع أشكال التعديات والتجاوزات أو التزوير للحصول عليها من خلال التعيين الوهمي، حيث تم مؤخرا إجراء العديد من الخطوات بهذا الهدف أبرزها تحديد إذن عمل الكويتيين ووقف ضمهم إلى بعض الأنشطة التجارية لاسيما مايرتبط «بالبقالات والمصابغ وما يشابهها».

أضف تعليقك

تعليقات  0