صحفية رومانية : الكويت أحد أعمدة الخليج .. وديموقراطيتها منارة مضيئة في المنطقة


قامت دولة الكويت على اسس ومبادىء الديمقراطية الحقة فمنذ تأسيسها في القرن ال 18 التف الكويتيون حول حكامهم لتشهد تجربة ديمقراطية رائدة وفريدة توجت بوضع دستور لها في العام 1962 في عهد امير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح.

وتعد التجربة الديمقراطية الكويتية واحدة من افضل التجارب في العالم العربي والتي تعكس الصورة المشرقة لدولة الكويت في ضوء الازدهار الذي تعيشه منذ تأسيسها ليسهم ابناؤها في عملية البناء وتطوير مؤسسات الدولة.

وفي هذا الصدد اشاد عدد من الاكاديميين والخبراء الاجانب في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بالعملية الديمقراطية الراسخة التي تتمتع بها دولة الكويت مؤكدين انها تشكل "علامة فارقة في المنطقة".

وقالت الصحفية الرومانية مارسيلا جانيا " ان الانتخابات الحرة هي امر حيوي لاي دولة اذ انها بمثابة آلية تنظيم تعمل على ضمان توازن الرؤى والتمثيل".

واضافت ان " بامكان الكويت التي تعد احد اعمدة استقرار الخليج الحفاظ على استقرارها السياسي والامني وتحقيق مزيد من الانفتاح والتنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار من خلال هذه الانتخابات".

وذكرت انه " في جميع البلدان يدلي الناخبون بأصواتهم من أجل حياة افضل" مضيفة ان الكويت "تواجه تحديات فيما يتعلق بالامن الاقليمي والمجال الاقتصادي اثر تراجع اسعار النفط" واندلاع عدد من الازمات بالمنطقة. من جهته قال مدير معهد الشرق الأوسط في الولايات المتحدة مايكل هيرب "ان دولة الكويت تمتلك مؤسسات سياسية قوية في كثير من النواحي ".

واضاف "ان الانتخابات البرلمانية هي غاية حرة ونزيهة الى حد كبير اذ يتيح مجلس الامة للمواطنين فرصة الاطلاع على كيفية تعاطي الحكومة مع السياسة".

من جانبه رأى استاذ الاعلام المشارك في كلية المجتمع في قطر الدكتور احمد عبدالملك ان الكويت "استطاعت ان تؤسس نظاما ديمقراطيا سبق دول المنطقة العربية" مضيفا ان "تطبيق الحياة الديمقراطية وديمومة ثقافة المشاركة الشعبية التي تغيب عن كثير من شعوب العالم يعد نجاحا او مرتكزا على نموها الطبيعي".

واوضح عبدالملك ان "كل مسيرة ديمقراطية مهما كان نوعها يصاحبها بعض القصور او الاختلاف حول الأولويات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما يفيد تلك المسيرة".

واستذكر في هذا المجال "التفاف الشعب الكويتي حول الشرعية خلال الغزو العراقي الغاشم على الكويت في عام 1990 والذي كان صمام الأمان لاستمرار النهج الديمقراطي في الكويت وتأكيد حق الشعب الكويتي في ممارسة حقوقه السياسية في البلاد".

واشاد عبدالملك في الوقت ذاته بحكمة وقيادة سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحماية التجربة الديمقراطية في ضوء الظروف الاقليمية الحرجة والتطورات في المنطقة. وشدد على انه " وجود مجلس الأمة مسؤولا وقويا من شأنه تقوية الدولة لاسيما في التصدي للمخاطر الخارجية والداخلية على حد سواء".

واضاف "ان للكويت ايادي بيضاء وتأثيرا على العديد من شعوب العالم لذا فإن نجاح مجلس الأمة في القيام بالدور المنوط به سيعزز من مسيرة التنمية داخل الكويت ويدعم الجهود الاقليمية لمواجهة النزاعات والتحديات في المنطقة".

واعرب عبدالملك عن الامل في ان يكون للمجلس الجديد "دور ايجابي يعود بالخير على الشعب الكويتي ويحقق التواءم بين الحكومة والمجلس ويدعم جهود التنمية".

ورأى "ان موقع دولة الكويت الريادي في العالم يضعها امام مسؤولية استقرار المجتمعات والتوجه نحو التنمية الايجابية ومحاربة الفساد بعيدا عن التراشق والاتهامات".

واستذكر في هذا المجال الدور "الايجابي" الذي قامت به الكويت لحل العديد من النزاعات الاقليمية وتقديم المعونات والمساعدات السخية وآخرها (صندوق اغاثة الشعب السوري) وكذلك احتضانها للفرقاء اليمنيين في محاولة لوضع حل للنزاع القائم في اليمن.

أضف تعليقك

تعليقات  0