البنوك تطبق معيار «IRIFS 9» اعتباراً من يناير 2018


وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية فقد طلب بنك الكويت المركزي من البنوك الاستعداد لتطبيق معيار IRIFS 9 بداية من يناير من عام 2018، على ان يحل محل المعيار رقم 39 بشأن الادوات المالية، مع السماح بالتطبيق المبكر.

وتضمنت النسخة النهائية من اصدار المعيار الجديد الذي اصدره المجلس الدولي للمعايير المحاسبية في 24 يوليو 2014 اساسا منطقياً واحداً في ما يتعلق بالتصنيف والقياس للادوات المالية في ما يتعلق بتوقع الخسائر ونموذج انخفاض القيمة واسلوب الاصلاحات المستدامة في محاسبة التحوط.

ويحدد التصنيف كيفية الاحتساب للموجودات والمطلوبات في البيانات المالية، على وجه الخصوص، وكيف تُقاس بصفة مستمرة، ويقدم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 نهجاً منطقياً لتصنيف الموجودات المالية، التي تقودها خصائص التدفقات النقدية ونموذج الاعمال المتبع للاحتفاظ بالاصل، وهذا النهج المرتكز على المبدأ Principle-Based Approach سيحل محل النهج الحالي المرتكز إلى القواعد Rule-Based التي تعتبر بشكل عام اكثر تعقيداً واصعب في التطبيق، كما شمل المعيار معالجة الانخفاض في قيم الاصول بطريقة واحدة لكل الادوات المالية، وبالتالي إزالة مصدر من التعقيدات المرتبطة بالمتطلبات المحاسبية السابقة.

ويطرح المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية النموذج الذي يشهد تعديلاً اصلاحياً كبيراً لمحاسبة التحوط مع تعزيز الافصاحات بشأن نشاط ادارة المخاطر، ويمثل النموذج الجديد تعديلا هيكليا شاملا لمحاسبة التحوط، الذي من شأنه تحقيق المواءمة بين المعالجة المحاسبية وانشطة ادارة المخاطر، ما يتيح لكيانات الاعمال ان تعكس تلك الانشطة بشكل افضل في بياناتها المالية، واضافة الى ذلك ونتيجة لتلك التعديلات، سيُزود مستخدمو البيانات المالية بمعلومات افضل حول ادارة المخاطر وتأثير محاسبة التحوط على البيانات المالية.

كذلك من شأن المعيار رقم 9 القضاء على التقلبات في الربح او الخسارة، التي كانت تقع جراء التغييرات في مخاطر الائتمان من المطلوبات المراد قياسها بالقيمة العادلة، ويشير هذا التغير في محاسبة هذا التغير الى ان الارباح الناجمة عن تراجع مخاطر الائتمان الذاتي لأي كيان من تلك المطلوبات لم تعد تتحقق في بيان الربح او الخسارة.

ويسمح معيار رقم 9 بالتطبيق المبكر لهذا التحسين في التقارير المالية قبل اي تعديلات اخرى في محاسبة الادوات المالية، ويقوم بنك الكويت المركزي بعمل اجتماعات دورية مع البنوك الخاضعة لرقابته من اجل ذلك المعيار تمهيداً لتطبيقه في يناير من 2018.

أضف تعليقك

تعليقات  0