محامٍ مصري يقيم دعوى قضائية لوقف قرض صندوق النقد


أقام محام مصري دعوى قضائية، اليوم الإثنين، طالب فيها بوقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت له الحكومة مع صندوق النقد الدولي، الذي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وإلزام الحكومة بعرض الاتفاق على مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.

وأقام الدعوى المحامي علي أيوب، ضد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بصفتهم أمام القضاء الإداري، وهو الجهة القضائية المختصة بنظر القرارات الصادرة عن الحكومة والحكم ببطلانها أو تأييدها.

وجاء في الدعوى التي اطلعت عليها الأناضول أن «قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصري، التي تستوجب موافقة مجلس النواب على القرض، وطالبت بوقف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على مجلس النواب».

وتنص المادة 127 من الدستور على أنه «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب».

أضف تعليقك

تعليقات  0