«التربية» تطمئن المعلمات غير الكويتيات لوقف سيل القضايا: سنصرف الأثر الرجعي لبدل السكن كاملاً


عادت قضية الأثر الرجعي لبدل سكن المعلمات غير الكويتيات لتلقي بظلالها على الساحة المحلية بعدما جرى استغلالها من بعض مكاتب المحاماة للتربّح بالحصول على أكثر من 100 ألف دينار لقاء رفع أكثر من ألفي دعوى قضائية على وزارة التربية حتى الآن، بواقع 50 ديناراً مقدما من كل معلمة و100 دينار أخرى بعد الحكم، بينما يوجد نحو 2500 توكيل من قبل معلمات مستحقات، تمهيداً لاستكمال ماراثون القضايا، بينما يتكسّب نواب سابقون ومرشحون حاليون للانتحابات البرلمانية عبر اللعب على الوتر الوطني وإصدار التصريحات الرنانة والتوعّد بعدم منح المعلمات حقهن في الأثر الرجعي، وقرار مجلس الخدمة المدنية المستند على حكم دستوري.

«التربية» تتعهّد وفي هذا الصدد، أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار التزام الوزارة صرف الأثر الرجعي لبدل سكن المعلمات غير الكويتيات بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية، قائلاً: «التربية» جهة تنفيذية وحكم الدستورية نافذ لا يمكن الطعن فيه، ولذلك سنقوم بصرف هذه المبالغ للمعلمات المستحقات، وحقهن محفوظ ولا رجعة في ذلك أبداً وكل ما يثار عن ان الوزارة تعبث بهن او ترسل مسكّنات لعدم منحهن حقهن غير صحيح.

وقال النجار لـ القبس: لدينا قرار من مجلس الخدمة المدنية بتعديل البدل للمعلمات من 90 الى 150 ديناراً بأثر رجعي، وعليه قامت الموارد البشرية بحصر الأعداد واستحقاق كل معلمة، وبلغ إجمالي المبلغ المستحق لهن أكثر من 47 مليون دينار وخاطبنا وزارة المالية لتعزيز الميزانية، تمهيداً للصرف، وفي انتظار ردها، لافتا الى ان «التربية» تهتم بالأمر ونوقش الموضوع مع وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى قبل يومين، وجرى التأكيد على ان المبلغ مستحق للمعلمات الوافدات وسيتم صرفه عاجلاً أو آجلا.

أضف تعليقك

تعليقات  0