سيل تظلمات على تخفيض بدل السكن


بدأ معلمون ومعلمات غير كويتيين في وزارة التربية تقديم تظلمات فردية الى مكتب خدمة المواطن في الوزارة، على قرار تعديل بدل السكن من 150 الى 60 ديناراً، مطالبين بسحبه.

وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس ان التظلمات في تزايد يوماً بعد يوم، وقد تصل الى الآلاف خلال أسابيع، موضحة انها تأتي كخطوة أولى لحفظ حقوقهم وإثبات مطالبتهم قبل اللجوء الى القضاء، ورفع آلاف الدعاوى بنفس طريقة قضايا المطالبة بالأثر الرجعي لبدل السكن للمعلمات غير الكويتيات.

وحسب المصادر، فإن أزمة تعديل بدل سكن المعلمين غير الكويتيين في طريقها الى التفاقم، رغم وعود الوزير بدر العيسى بحل المشكلة، لكن المعلمين أعربوا عن تخوفهم من ان تكون هذه الوعود مجرد تصريحات للتهدئة.

ووفقاً للتظلم، فإن المعلمين اعتبروا ان قرار مجلس الخدمة المدنية بتخفيض بدل السكن الى 60 ديناراً مخالف للقوانين واللوائح، ومشوب بعدم المشروعية، لما فيه من أضرار جسيمة لا يمكن تداركها لحقت بأعضاء الهيئة التعليمية، مما يوجب على وكيل وزارة التربية ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته اتخاذ المناسب وفق اللوائح القانونية والمعايير لسحب القرار.

الى ذلك، كشفت المصادر أن «التربية» خاطبت ديوان الخدمة المدنية للعدول عن قرار خفض بدل السكن وتطبيقه على التعاقدات الجديدة، محذرة من تداعياته السلبية على العملية التعليمية، إلا ان الديوان ردّ بالرفض، وشدد على الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية.

ومن جانب آخر، رفضت عدد من المعلمات التنازل عن القضايا اللاتي رفعنها على الوزارة للحصول على «الأثر الرجعي لبدل السكن»، بعد تعهد الوزارة بالتزامها بالصرف عقب وصول تعزيز الميزانية من «المالية»، لافتات الى ان التنازل عن القضايا سيتم عقب حدوث الصرف وتحويل الاموال الى حساباتهن في البنك.

أضف تعليقك

تعليقات  0