ترامب سيتخذ قراراً بالانسحاب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادىء فور تسلمه الرئاسة


اعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه سيتخذ في اليوم الأول من ولايته الرئاسية قراراً بانسحاب بلاده من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ»، وهو أحد الاجراءات الستة التي أعلن عنها في اطار اعتماد برنامج «أميركا أولاً».

من جهة أخرى، وفي مخالفة جديدة للأعراف الدبلوماسية، قال رجل الأعمال الثري أنه يرى أن زعيم حزب الاستقلال البريطاني (يوكيب) نايجل فاراج المشكك في الوحدة الأوروبية، سيكون سفيراً مناسباً لبريطانيا في الولايات المتحدة، وهو تصريح استدعى رداً جافاً من رئاسة الحكومة البريطانية. وفي تسجيل فيديو قصير، أوضح ترامب الذي انتخب بناءً على مقترحات مضادة للعولمة، الاجراءات الستة الأساسية التي سيتخذها في أول مئة يوم في السلطة، مؤكداً أنها تعتمد كلها على «مبدأ أساسي: أميركا أولاً».

وتتعلق هذه الإجراءات «بإصلاح» الطبقة السياسية و«إعادة بناء الطبقة الوسطى» و«جعل أميركا أفضل للجميع»، كما قال ترامب الذي سيتولى مهامه في 20 يناير بصفته الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وفي اليوم الأول من رئاسته، سيبدأ ترامب اجراءات سحب الولايات المتحدة من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» التي وقعتها 12 دولة في منطقة آسيا المحيط الهادىء ليس بينها الصين في 2015.

وبدلاً منها، يريد ترامب التفاوض حول اتفاقيات «ثنائية» يرى أنها «ستعيد الوظائف والصناعة إلى الأرض الأميركية». وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن «اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادىء لن يكون لها معنى بلا الولايات المتحدة».

وأضاف أن الدول الـ12 الموقعة للاتفاقية التجارية لم تبحث في امكانية خروج الأميركيين بعدما كانوا من أشد المدافعين عن هذه المعاهدة في عهد باراك اوباما، وصرح آبي «من المستحيل اعادة التفاوض حول الاتفاقية، ففي هذه الحالة سيؤدي ذلك إلى زعزعة التوازن الأساسي للمصالح».

ولتدخل حيز التنفيذ يفترض أن تحصل هذه الاتفاقية التي دعمها الرئيس الأميركي باراك اوباما، على موافقة الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ويثير التشكيك فيها قلق دول هذه المنطقة التي شكلت اولوية جيو-استراتيجية واقتصادية للإدارة الديموقاطية. العامل الأميركي في ما يتعلق بالهجرة، قال الرئيس المنتخب الذي عين السناتور جيف سيشنز المتشدد وزيراً للعدل إنه ينوي «التحقيق في المخالفات في برامج منح التأشيرات» لتجنب تضرر «العامل الأميركي».

وفي ملف الأمن القومي، اكد ترامب الذي اختار الجنرال السابق مايكل فلين المعادي بشدة للتطرف الإسلامي والمتسامح حيال روسيا، انه «سيطلب من وزارة الدفاع ورئيس الأركان وضع خطة شاملة لحماية البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة من الهجمات الإلكترونية والهجمات الأخرى بكل أشكالها».

وبشأن الطاقة، أشار ترامب المحاط بمسؤولين مشككين في قضية المناخ، إلى أنه «سيلغي القيود التي تقضي على امكانية توفير الوظائف في مجال إنتاج» الطاقة الاميركية، بما في ذلك الغاز والنفط الصخري والفحم النظيف، لافتاً إلى أن من شأن ذلك «خلق ملايين فرص العمل بأجور جيدة».

أضف تعليقك

تعليقات  0