الصبيح تحيل ملف المساعدات الاجتماعية إلى النائب العام


اشتمل كتاب إحالة ملف «المساعدات» إلى النائب العام على بيان انتهاء التحقيق في الوزارة الذي أفضى إلى معاقبة بعض موظفي إدارة الرعاية الأسرية بجزاءات تأديبية، كما تبين أن تلك المخالفات تشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة بالمادة 14 من القانون (1/1993) بشأن حماية الأموال العامة.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، توجيهاتها بإحالة ملف المساعدات الاجتماعية برمته إلى النائب العام، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التحقيق في شبهة الجريمة الجزائية المتعلقة بالمساعدات.

وحمل عنوان كتاب الإحالة إلى النائب العام "الإبلاغ عن شبهة جريمة جزائية تتعلق بملفات المساعدات الاجتماعية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية"، حيث تبين للوزارة أثناء إعادة فحص ملفات المساعدات وجود مخالفات إدارية عدة، وبعد إحالة الوقائع للتحقيق الإداري في الوزارة تبين وجود اهمال وتقصير من قبل بعض موظفي إدارة الرعاية الأسرية المكلفين إجراءات استرداد المديونيات التي صرفت دون حق، والقائمين بالإشراف والرقابة عليهم، الأمر الذي من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالمال العام محل الحماية القانونية.

معاقبة موظفين

واشتمل كتاب الإحالة على بيان انتهاء التحقيق في الوزارة الذي أفضى إلى معاقبة بعض موظفي إدارة الرعاية الأسرية بجزاءات تأديبية، كما تبين أن تلك المخالفات تشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة بالمادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993، الصادر بشأن حماية الأموال العامة، التي قضت بأن "كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال أو عن الإخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة داخل البلاد أو خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس المؤقت التي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار، ولا تزيد على مئة الف دينار، إذا كان الخطأ جسيما، وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله عن الوظيفة".

أضف تعليقك

تعليقات  0