«صندوق النقد»: إيرادات الكويت وقطر من الضرائب الجديدة الأقل خليجياً


قال تقرير لصندوق النقد الدولي إن الضرائب الجديدة التي ستفرضها دول مجلس التعاون الخليجي قد تولد إيرادات كبيرة، إذ على سبيل المثال، فإنه على فرض أن معدل الضريبة %15، فإن إيرادات الضرائب على أرباح الشركات ستساوي %3 تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون.

مع ذلك، من المرجح أن يكون صافي عائد الإيرادات أصغر، نظراً إلى أن دول التعاون تقوم حالياً بجمع بعض إيرادات الضرائب المفروضة على الأرباح من الأفراد والشركات الأجنبية. علاوة على ما سبق، من المرجح أن تتباين الإيرادات المحصلة من الضرائب الجديدة بين بلد خليجي وآخر.

إذ من المتوقع أن تكون أعلى في البحرين وعُمان والإمارات والسعودية، وأقل نوعا ما في الكويت وقطر، حيث يشكل القطاع النفطي حصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الصندوق في تقرير حديث، إنه رغم تدابير الانضباط المالي التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي، فان عجز ميزانياتها سيظل كبيراً على المديين القصير والمتوسط، مضيفاً أنه إذا أُخذت بعين الاعتبار إجراءات السياسة المالية المعلنة، فمن المتوقع أن تسجل كل الدول الخليجية عجزا ماليا هذا العام، بينما من المتوقع أن تسجل الكويت والإمارات فقط فوائض مالية في 2021.

وفي ما يتعلق بالتقدم الذي طرأ على إصلاح أسعار الطاقة في دول التعاون، قال التقرير: إن الإصلاحات الأخيرة ستقدم الدعم للتعديل المالي من خلال تخفيض تكاليف الميزانية و/أو ارتفاع إيرادات بيع منتجات الطاقة في السوق المحلي.

من جانب آخر، ولتخفيض آثار هبوط أسعار الطاقة على النمو، يجب أن تطرح دول التعاون تدريجياً تدابير تقليص العجز الإضافي، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز إطار العمل المالي على المدى المتوسط.

ولضمان ثبات التطبيق التدريجي للإصلاح، يجب أن تكون التدابير المتخذة لتقليص العجز جزءاً لا يتجزأ من إطار عمل مالي واضح المعالم على المدى المتوسط يتضمن أهدافا مالية شاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور المحتمل للقواعد المالية.

بالنسبة لدول التعاون، قامت بعض الدول بتطوير وتحسين إطار سياساتها وقدراتها، بينما عززت نواحي أخرى في مؤسساتها المالية.

على سبيل المثال، تم تأسيس وحدات مالية شاملة في الكويت وعُمان، وقطر والسعودية.

أضف تعليقك

تعليقات  0