‏3 مليارات دينار لتنفيذ 283 مشروعا خلال 2016 – 2017 ‏⁦‪


 قال المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق مبارك الصانع ان التوجه الى الشراكة بين القطاعين وتطبيقه سمح بانتقال الحكومة من دور المشغل الى دور الرقيب والمنظم.

واكد الصانع خلال عرض مرئي قدمه اليوم الاثنين في المؤتمر السنوي ال12 لمشاريع الكويت «كويت بروجيكت 2016» الذي تنظمه مجلة الشرق الاوسط الاقتصادية «ميد» وجود توجه حكومي جاد لجذب المبادرات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الشراكة.

واوضح ان الهيئة استلمت عشرة عروض من مستثمرين مؤهلين لأربعة مشاريع حتى الآن اضافة إلى اربعة مشاريع شراكة جديدة في الطريق لعام 2017.

وذكر ان دور هيئة الشراكة منصوص عليه في القانون 116/2014 حيث تسعى خطة التنمية لدولة الكويت إلى إشراك القطاع الخاص في الدعم الاقتصادي للدولة مما يحولها إلى مركز مالي ريادي في المنطقة.

وأوضح ان هذا القانون له أهمية بالغة في توثيق وتمكين الإطار المؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالدولة حيث تم تدارك العقبات والثغرات لقانون رقم 7/2008 ليأتي القانون 116 في مصلحة المستثمر والدولة والمشاريع.

واشار إلى دور أسواق المال في مشروعات الشراكة حيث تؤسس شركات مساهمة للمشاريع التي تفوق قيمتها 60 مليون دينار بعد إرساء المشروع واختيار المستثمر الفائز لتنفيذ المشروع تحدد من خلالها حصص المستثمر والمؤسسة الحكومية صاحبة المشروع كما تخصص نسبة 50 في المئة من رأس مال الشركة للاكتتاب العام للكويتيين.

وبين الصانع ان ابرز إنجازات الهيئة في الفترة الأخيرة تمثل في تطوير الخطة الاستراتيجية لعام 2017 وتحديث الدليل الإرشادي للهيئة بالتعاون مع البنك الدولي استنادا الى قانون 116/2014 وتنظيم ورش عمل مع المؤسسات العامة لمعرفة سبل التعاون في المشاريع المطروحة بنظام الشراكة والفائدة منها.

ولفت الى ان الهيئة سعت للعمل على تعزيز التعاون مع البنوك المحلية والمؤسسات المالية وسبل جذب المستثمر الدولي لتمويل المشاريع. وعلى صعيد المشاريع أكد اكتمال مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه «المرحلة الأولى» في 26 نوفمبر الجاري فضلا عن الانتهاء من دعوة تقديم عروض خدمات استشارية مالية متخصصة لإدارة عملية توزيع الأسهم المخصصة للمواطنين متوقعا انتهاء عملية الاكتتاب العام بالنصف الأول من 2017.

أضف تعليقك

تعليقات  0