الطبطبائي يقترح معاملة أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين معاملة الكويتيين

أعلن النائب د.وليد الطبطبائي أنه تقدم باقتراح بقانون بإصدار وثيقة معاملة كويتيين للمقيمين بالأراضي الكويتية لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.  

ونص الاقتراح على ما يلي:

المادة الأولى: معاملة أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين معاملة كويتيين.

المادة الثانية: تصدر وزارة الداخلية وثيقة معاملة كويتيين للمقيمين بالأراضي الكويتية لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.

المادة الثالثة: تصدر وزارة الداخلية وثيقة سفر خاصة لحاملي وثيقة معاملة كويتيين لمن لا يحملها منهم.

المادة الرابعة: لحاملي وثيقة معاملة كويتيين حق التوظيف في كافة الجهات الحكومية عدا ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الخامسة: لحاملي وثيقة معاملة كويتيين الامتيازات الآتية:

- التعليم بالمدارس الحكومية والمعاهد والجامعات.

- حق الرعاية الصحية والعلاج.

- حق الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.

- حق التملك وممارسة التجارة بشتى أنوعها.

- حق توثيق العقارات والإرث.

- حق الإقامة الدائمة (كفيل نفسه)، له ولأسرة.

- وغيرها مما يتمتع به المواطن الكويتي وتنص عليه اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة: ضوابط وشروط إصدار وثيقة معاملة كويتيين تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة السابعة: يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).

ونصت المذكرة التفسيرية للاقتراح على ما يلي:

تتحقق المساواة التي دعا إليها الدستور الكويتي في المادة 29 منه بالعمل على تطبيقها في حق أبناء الكويتيات لكونهم جزءا من كيان المجتمع الكويتي الأصيل باعتبار تبعيتهم لأمهاتهم الكويتيات.

فالكثير من أبناء الكويتيات نشأوا على هذه الأرض وعليها عاشوا جميع مراحل حياتهم العلمية والاجتماعية ولا يكادون يعرفون لهم بلدا غير الكويت، فيعتبر واجبا إنسانيا -قبل أي اعتبار- منحهم امتيازات ومساواتهم بالكويتيين.

ولتحقيق هذا الهدف رئي الاقتراح بهذا القانون وذكر في مواده من الأولى إلى الرابعة ما يخص معاملة أبناء الكويتيات مثل الكويتيين وإصدار وثيقة خاصة لهم بذلك من وزارة الداخلية، وما يحق لهم من التوظيف في جميع الجهات الحكومية عدا ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشارت المادة الخامسة إلى الامتيازات التي تعطى لحاملي الوثيقة مما يتمتع بها الكويتيون، كما أسندت المادة السادسة تحديد ضوابط وشروط إصدار الوثيقة إلى اللائحة التنفيذية.

قررت المادة السابعة من القانون إلغاء كل حكم يعارض أحكام هذا القانون، كما أوجبت المادة الثامنة العمل بالقانون من يوم نشره في الجريدة الرسمية

أضف تعليقك

تعليقات  0